رئيس التحرير
عصام كامل

ختام ورشة العمل بين النقل النهري و«التعاون والتنمية الاقتصادية الأوربية»

اتوبيس نهري
اتوبيس نهري

اختتمت، اليوم الخميس، فعاليات جلسة الحوار التي أقامتها الهيئة العامة للنقل النهري بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية "OECD"، عن نظام الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص "PPP"، في مجال الموانئ النهرية والتي حضرها اللواء مصطفى عامر، رئيس هيئة النقل النهرى، ممثلًا عن الهيئة وعن المهندس هانى ضاحى، وزير النقل.


وقال اللواء مصطفى عامر، رئيس هيئة النقل النهري، إن أسعار الوحدات البحرية النهرية أرخص كثيرا من أسعار سيارات النقل الثقيل ودعا الشعب للاستثمار في النقل عبر نهر النيل وشراء الوحدات النهرية، موضحا أن السيارة النقل لا يقل سعرها عن 900 ألف جنيه بحمولة 20 طنا بعمر افتراضى 15 عاما هو نفس سعر 2 وحدة نهرية "بارج" بحمولة 45 سيارة للبارج الواحد بعمر افتراضى 40 عاما، مع العلم أن الوقود المستخدم في البارج الواحد هو نفس الوقود المستخدم في السيارة الواحدة بخلاف تفاوت أسعار قطع الغيار والعمالة لصالح النقل النهرى.

من جانبه، تحدث الدكتور عاطر حنورة، مدير الوحدة المركزية للشراكة بين القطاع العام والخاص بوزارة المالية، عن الإطار القانونى لنظام الـ"ppp"، وعرض "أندرو فيدزباتريك"، منسق برنامج الدعم "ISMED"، تقارير الدراسة المقدمة من برنامج "ismed" لمشروع الموانئ النهرية في مصر، وركز حنورة على نقاط القوة والضعف والتي طرأت منذ طرح الموانئ النهرية بنظام BOT في 2009/ 2010 ووضع التوصيات للبدء في مشروع الموانئ النهرية في مصر.

وفتحت المهندسة سناء عبد الفتاح، من هيئة النقل النهرى، و"نيكولا إهلرمان"، مناقشة لإدخال التعليقات والتوصيات تحدث في هذه المناقشة كل من يوسف باستن والذي تحدث عن أهمية المشاركة مع القطاع الخاص وعن ضخ الاتحاد الأوربى مبلغ 80 مليون يورو في القطاع النهرى من أجل تحسين البنية التحتية، وتحدث أيضًا عن دراسة تؤكد إهدار مبلغ 200 مليون جنيه بسبب عدم مشاركة القطاع الخاص للنقل النهرى.

واختتم المؤتمر بتوصيات أبرزها تحديد مكان للموانئ والصوامع تبعًا لدراسات اقتصادية تحقق احتياجات مقدمى الخدمة والمستفادين منها، دراسة إنشاء نظام مراقبة فعالة لنهر النيل لتأمين الوحدات وتعظيم الاستفادة من مجرى نهر النيل، الاهتمام بإنشاء موانئ بمناطق جنوب مصر، ووجود دور محورى للهيئة ووزارة النقل مع وزارة الرى والجهات الخارجية لتحقيق أقصى الاستفادة لنهر النيل وتجنب المعوقات وتقارب وجهات النظر.
الجريدة الرسمية