رئيس التحرير
عصام كامل

"عشري" تشيد بلقاء السيسي ووفود العمل العربي

الدكتورة ناهد عشرى
الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة

أعلنت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة، في ختام الدورة 41 لمؤتمر العمل العربي الذي يعقد في القاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن عدد من الملامح والأحداث الخاصة التي اتسمت بها الدورة.


وأشارت إلى أن اللقاء المهم الذي جمع رؤساء الوفود العربية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور المدير العام للمنظمة، وقالت: "لقاء السيسي أضاف إلى منظمتنا زخمًا سياسيًا رفيع المستوى ودعمًا مباشرًا من جانب قائد دولة طالما احتضنت العمل العربى المشترك شعارًا وممارسة، وطالما تمسكت بقيم العمل والإنتاج، وأسهمت في إثرائها ودعمها بالتشريع والتنظيم وحماية الحقوق".

أضافت: "وفى نفس إطار الدعم المصرى السياسي للمنظمة وللروح العربية، كان لقاء المهندس إبراهيم محلب رئيس وزراء مصر مع رؤساء وفود الدول الأعضاء أمس الأول، والذي أتاح الفرصة لتبادل الآراء حول آفاق التعاون العربى في مجالات العمل والتنمية الاقتصادية والتحديات التي تواجهها في بعض المواقع والمراحل".

وتابعت: "أما العلامة الثانية التي ميزت هذه الدورة فهى إطلاق إشارة البدء لمشروع إنشاء أول شبكة معلومات عربية عن أسواق العمل في الأقطار العربية، الأمر الذي سوف يؤسس لكثير من أعمال البحث والتخطيط السليم للموارد العربية، ويفتح الأبواب أمام تنقل الأيدى العاملة والخبرات ورءوس الأموال والتكنولوجيا بناءً على بيانات وإحصاءات أكثر تدقيقًا وشمولًا".

وعبرت عن تمنياتها بأن يجرى تنفيذ شبكة المعلومات العربية بكل سرعة ودقة، ليس فقط لصالح أطراف العمل الثلاثة في الدول الأعضاء وإنما لصالح الاقتصاديات الوطنية والقومية الشاملة.

وأشارت إلى أنه من ناحية ثالثة، لابد من إبداء الاعتزاز بالقرار الذي صدر عن هذه الدورة، بناءً على اقتراح من جمهورية مصر العربية، بشأن الحفاظ على حقوق ومصالح العمالة العربية عمومًا، وعلى الأخص العمالة الوافدة إلى بلدان عربية تمر بظروف أمنية وسياسية مضطربة.

وبما تضمنه هذا القرار من إشارة أكثر خصوصية إلى أوضاع العمال الفلسطينيين والبنى الإنتاجية والخدمية التي تأثرت في قطاع غزة بفعل العدوان الإسرائيلى الأخير على القطاع، منوهة إلى أن هذا القرار يعتبر إضافة نوعية مهمة إلى أعمال المنظمة في هذه الدورة.

واختتمت "عشرى" كلمتها قائلة: "إن ما أورده التقرير الرئيسى للمدير العام عن التعاون العربى لدعم التشغيل وآفاقه، والذي لقي اهتمامًا واسعًا من أعضاء المنظمة، يعتبر من الوثائق المهمة التي يلزم أخذ ملاحظاتها وتوصياتها في موضع الاعتبار والمتابعة من جانب كل الدول الأعضاء، نظرًا لما تتضمنه من إشارات جوهرية إلى بعض النواقص التي يلزم معالجتها وبعض الفرص الواعدة التي يلزم تفعيلها واستثمارها".




الجريدة الرسمية