د. هانى الحفناوى: بعد 4 سنوات لا نعلم شيئًا عن ثروة مبارك وجمال
- التقسيم الإداري الجديد لمصر يحد من الفقر والبطالة
- هذه روشتة انضمام مصر لقائمة الثلاثين الكبار خلال خمس سنوات
- يجب تخصيص 3% من ميزانية مؤسسات الدولة لنظم المعلومات
- مصر احتلت المركز الـ 100 في الفساد من بين 177 دولة
- توفير 100 مليار دولار خلال اشهر قليلة باستخدام بطاقة الأداء المتوازنة
هكذا يؤكد الدكتور هاني الحفناوي أستاذ الإدارة الإستراتيجية ونائب رئيس مجلس علماء مصر للتخطيط الإستراتيجي في حوار ل "فيتو" وتابع "الحفناوى قائلًا أنه يستطيع أن يوفر لـمصر 100 مليار دولار خلال أشهر قليلة من خلال استخدام بطاقات الأداء المتوازنة للإادارة الإستراتيجية، وإلى تفاصيل الحوار.
*كيف نقضى على الفساد في مصر؟
إذا كنا جادين في القضاء على الفساد فعلًا فيجب أن نعلم أهمية الشفافية في ذلك واستخدام التكنولوجيا، ومؤشر الفساد الذي يظهر تدهور مصر في السنوات الأخيرة 10 مراكز كل عام حتى أصبحنا في المركز 114 من 177 دولة. ومؤشر الفساد تصدره مؤسسة الشفافية الدولية ويظهر من الاسم اقتناع العالم كله أن الشفافية هي العدو الأول للفساد وأعداء الشفافية خمسة، جاهل ومن جهل شيئا عاداه ،وغير كفؤ يخشى أن ينفضح مستواه وفاسد لا يسرق إلا في الظلام، وعميل ينفذ أجندة أسياده وأرنب يخشى التغيير ويقفز على الكرسي للحفاظ عليه، وإذا كنا جادين فنحن نحتاج إلى قرارين جمهورين، الأول ينص على ربط كل التصرفات المالية والعقارية والتحويلات المالية الداخلية والخارجية وحيازات الأراضي الزراعية وغيرها وتذاكر السفر والمطاعم والسيارات واليخوت والمراكب والطائرات والدراجات البخارية بالرقم القومي كما كان تصميمه في البداية قبل أن ينحرف بتطبيقه الفاسدين وأعوانهم. أمريكا إدارة الضرائب المعروفة ب IRS تستطيع بعد ادخال الرقم القومي لأي شخص معرفة ثروته وعقاراته وتحويلاته المالية بل تكلفة تذاكر السفر وأين تناول بالأمس عشاءه وليس بعد 3 سنوات ونصف لا نعلم شيئًا عن ثروة مبارك أو جمال، أما القرار الثاني فهو إجبار كل مؤسسات الدولة على استخدام 3% من ميزانياتها لنظم المعلومات ومنها شراء برامج إدارة أصول وتطبيقها بحيث تسجل كل أصول مصر وقطع الغيار وتطبيقات الصيانة الوقائية والتوقعية وصرفها باستخدام الباركود لتنتهي نصف قصص الفساد في مصر والسكة الحديد ومحطات المياه والصرف ومحطات الكهرباء للتوليد والتوزيع ومصانع قطاع الأعمال وشركات النقل والنسيج والحديد، أما تطبيق الإدارة الإستراتيجية والخريطة الإستراتيجية ومؤشرات الأداء التي تحدد المكافآت والاستمرار في المنصب أو الترقية طبقًا للأداء وأشارات المرور الخضراء والصفراء والحمراء فهو ينقل مصر لتكون سيدة العالم وليس فقط أد الدنيا كما قال الرئيس السيسي.
*قلت من قبل أن لديك مبادرة تستطيع أن توفر لمصر 100 مليار دولار في أشهر قليلة، كيف؟
تتلخص مبادرتى في تنفيذ مبادرة منظومة إدارية حديثة تعرف باسم بطاقات الأداء المتوازنة للإدارة الإستراتيجية Balanced Score card وهذه المنظومة يمكنها أن تحقق لمصر "7" مكتسبات سريعة من شانها توفير 100 مليار دولار خلال اشهر قليلة، وهى زيادة إنتاجية الشركات في مصر من 40% إلى 100% وهو مايعنى توفير"60مليار" جنيه وهو نصف الإنتاج الصناعى خلال اشهر قليلة كما يجب تكوين نموذج ناجح في كل قطاع صناعىvertical sector حتى يتم محاكاته في بقية الشركات والهيئات، ثانيا خفض المخزون للمواد الخام والمواد تامة الصنع وقطع الغيار فهى تمثل مليارات الدولارات الملقاه على ارصفة الموانىء وفى مخازن الشركات بينما نجد في الهند وهونج كونج وسنغافورة واليابان كيف يودع المخزون بالساعات وليس بالأيام والاسابيع والواردات في مصر 48 ملياردولار سنويا وتترك مايقارب شهر حتى يفرج عنها، أي أن هناك 4 مليارات دولار على ارصفة الموانىء طوال العام رغم التحسن في السنوات الأخيرة بالإضافة إلى رقم مماثل بمخازن 30 ألف شركة وهيئة داخل مصر أي 8 مليارات دولار وهو مايعادل 56 مليار جنيه مصرى سنويا يمكن توفيرها في اشهر قليلة عن طريق الإعلام ومناظرات لرجال الصناعة والموانى والبنوك وإدارة سلسلة التوريد، وهذه توفر الملايين عند تطبيقها بصورة صحيحة، بالإضافة لوجود الية للتحسين المستمر لاستخدامها بصورة مستمرة خاصة إذا اتبعتا نظما للحوافز تربط الاجر والإنتاج، ثالثا ترشيد الدعم الذي تجاوز 100مليار جنيه بالوقود ويتم تهريب جزء منه لدول الجوار، رابعا زيادة المبيعات بالصناعات كثيفة العمالة 40%على الأقل بتطبيق نموذج تم تجريبه ويتم بربط الاجر بالإنتاج ويزيد التحفيز والإنتاجية، خامسا وجود إطار منظومة بطاقات الأداء المتوازنة وحدها في وجود التغذية العكسية سيزيد الإنتاجية بنسبة 40% على الأقل"الإدارة بالأهداف" وهذا يوفر مليارات الدولارات ويزرع الامل في وجود رؤية وشفافية ويمكننا متابعة الأداء كل 3 شهور، سادسا استخدام الأداء المقارن وقصص النجاح للتغلب على مقاومة التغيير وغلق الفجوة الإنتاجية والتحفيز للوصول للتميز وإدارة موارد الدولة بما فيها الوقت وهو عامل مهم، سابعا استخدام وتعليم ادوات الجودة التي تحقق التركيز وتسوية الصفوف وبالتالى التميز علما بان اليابان تدرس هذه الادوات بالتعليم الابتدائى بينما تدرس لطلبة الماجستير في إدارة الأعمال بمصر وكل ذلك يؤدى إلى زيادة الإنتاجية وبالتالى تقليل تكلفة الوحدة وهذا مايؤدى إلى زيادة التنافسية للبضائع المصرية والقدرة التصديرية لمختلف المنتجات ويمكن تطبيقها على الشركات والهيئات ومن شأن ذلك وصول مصر بعد خمس سنوات لتكون ضمن أكبر 30 دولة ثم بعد خمس سنوات أخرى من ضمن 20دولة
*وهل عرضت مبادرتك على الحكومة؟
انا إلتقيت بمستشار وزير التخطيط العمرانى وقال لى اننا بدانا في تنفيذ تجربة بطاقة الأداء في وزارة الاستثمار أثناء شغل الدكتور أحمد درويش منصب الوزير وفشلت، فقلت له أن الخطأ ليس في التنفيذ وآلياته وليس في بطاقة الأداء وقلت له أن بطاقة الأداء تم تجربتها في مختلف الدول العربية والاوربية وأثبتت نجاحها.
*قال أحد أساتذة التخطيط الإستراتيجي في جامعة القاهرة إن خبراء وزارة التخطيط العمرانى باعوا الوهم للرئيس عبد الفتاح السيسي بعدما أقنعوه أن التقسيم الإداري الجديد سوف يسبب رواجا اقتصاديا وتنمويا ما رأيك؟
هذا كلام جانبه الصواب وعكسه صحيح تماما فالتقسيم الإداري الجديد الذي سيجعل من مصر 32 محافظة بدلا من 27 محافظة وسوف يضيف إلى عدد كبير من المحافظات ظهيرا صحراويا وساحليا وسيؤدى إلى الاستفادة العظمى من الموارد الطبيعية وسوف يحد من الفقر والبطالة وسيؤدى إلى تحسين الخدمات والمرافق العامة بجانب أنه سيرفع من المستوى التعليمى والثقافى والاقتصادى للاسرالمصرية
* قيل أن التقسيم الإداري الجديد سوف يؤدى إلى القبلية والعصبية فما رأيك؟
غير صحيح تماما لأن هذا التقسيم راعى مصلحة السكان والتنوع في الخدمات.
