"الحق في الدواء" يقيم دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء ووزير الصحة

أقام المركز المصرى للحق في الدواء، دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى، حملت (رقم 1451)، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة

وطالب المركز في دعواه، بإعطاء المسئولين أمر التسجيل الإجبارى للأدوية الذي نص عليه قانون الملكية الفكرية رقم 82 لعام 2002.

واستندت الدعوى إلى المادة 23، التي نصت على أن يمنح مكتب براءات الاختراع، وبعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تراخيص إجبارية باستغلال الاختراع، وتحدد اللجنة الحقوق المالية لصاحب البراءة عند إصدار هذه التراخيص، وذلك في حالات، أغراض المنفعة العامة غير التجارية من أغراض المحافظة على الأمن القومي، والصحة، وسلامة البيئة والغذاء.

ومواجهة حالات الطوارئ أو ظروف الضرورة القصوى، ويصدر الترخيص الإجباري لمواجهة الحالات الواردة في البندين (1)، (2) دون الحاجة لتفاوض مسبق مع صاحب البراءة، أو لانقضاء فترة من الزمن على التفاوض معه، أو لعرض شروط معقولة للحصول على موافقته بالاستغلال.

وأضاف المركز في دعواه: " ان وزير الصحة عليه في أي حالة من حالات عجز كمية الأدوية المحمية بالبراءة عن سد احتياجات البلاد، أو انخفاض جودتها، أو الارتفاع غير العادي في أسعارها، أو إذا تعلق الاختراع بأدوية الحالات الحرجة أو الأمراض المزمنة أو المستعصية أو المتوطنة أو بالمنتجات التي تستخدم في الوقاية من هذه الأمراض، وسواء تعلق الاختراع بالأدوية، أو بطريقة إنتاجها، أو بالمواد الخام الأساسية التي تدخل في إنتاجها، أو بطريقة تحضير المواد الخام اللازمة لإنتاجها وفي جميع هذه الحالات إخطار صاحب البراءة بقرار الترخيص الإجباري بصورة فورية".