"اللجنة الوزارية العليا" تدرس قانون حماية الآثار

انعقدت اليوم الأربعاء، اللجنة الوزارية العليا، المشكلة برئاسة الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والتي من شأنها إعادة دراسة قانون حماية الآثار رقم 117 لعام 1983، وتعديلاته لعام 2010، وتقديم مقترحاتها من تعديلات جديدة بما تضمن توفير الحماية الكاملة لمختلف المواقع والمزارات الأثرية، ويتماشى مع المستجدات الجارية على أرض الواقع.

وقال الدكتور مصطفى أمين، أن اللجنة تباشر عملها على قدم وساق وفقا لتوجيهات الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار، لسرعة الانتهاء من إعداد القانون بكامل تعديلاته الجديدة في أقرب وقت، بما يسمح بإيجاد آليات وحلول قانونية تتيح التعامل الميداني مع كل القضايا المتعلقة بالشأن الأثري.

أضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار،:"أن جلسة اليوم تناولت عددا من القضايا، جاء على رأس أولوياتها إمكانية تشديد العقوبات المتعلقة بجرائم الآثار من الحفر خلسة أو السرقة، والاتجار غير المشروع بالمقتنيات الأثرية والتراثية، الأمر الذي يساهم في الحد من هذه الأعمال غير المشروعة، وردع كل من يبحث عن الثراء السريع من ارتكاب مثل هذه الجرائم في حال تشديد العقوبة"، مؤكدا أن جرائم الاتجار بالآثار تعد من أبشع أنواع الجرائم، باعتبارها لا تؤثر على فرد بعينه، وإنما تستهدف هوية الشعب والعبث بمقدراته الحضارية والتاريخية.

وتابع:"إن اللجنة تبحث أيضا ًإمكانية تعديل المادة رقم" 17" من قانون حماية الآثار، والمتعلقة بآليات التعامل مع التعديات الواقعة على الأثر، مما يسمح بوضع ضوابط جديدة تتيح الفرصة بالتعامل السريع مع مختلف أشكال التعدي على أي من مواقع مصر الأثرية بكافة أنحاء الجمهورية".

من جانبه قال أحمد مطاوع مقرر اللجنة، أن اللجنة قد وافقت على تعديل المادة رقم 30 من القانون، والتي تتعلق بترميم الآثار، حيث تتحمل الجهات التي تشغل المنشآت الأثرية المسجلة تكاليف ترميم وصيانة تلك العقارات الأثرية، حفاظا على التراث الحضاري والمعماري.

وأضاف، أن اللجنة تضم في عضويتها عددا من القيادات المعنية بالشأن الأثري، والتي تتعامل بشكل مباشر مع كل ما يتعلق بقضايا الآثار من معوقات ومشكلات، من بينهم اللواء محمد الشيخة رئيس قطاع المشروعات، واللواء محمد سامي رئيس قطاع التمويل، دكتور محمد فوزي رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، والدكتور يوسف خليفة رئيس قطاع الآثار المصرية، ومحمد رمضان المشرف على مكتب وزير الآثار، بالإضافة إلى عدد من القيادات التابعة لشرطة السياحة والآثار.