«الحراسات الخاصة» تشترط وجود «الداخلية» لتأمين الجامعات
قال السيد عبدالونيس، نائب رئيس شعبة الأمن والحراسات الخاصة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن شركات الحراسة الخاصة تقوم بحماية المنشآت العامة من بنوك وجامعات وخاصة الأجنبية، وقادرة على تأمين الجامعات الحكومية في الفترة القادمة، بشرط معاونة وزارة الداخلية لها.
وأضاف عبد الونيس، أن شركات الأمن الخاصة من مهامها منع المشاجرات، لكن في حالة الجامعات كيف سيكون لها الصلاحية في ضبط وإحضار المتسبب في الشغب، أو تحرير محضر له، إلا في حالة وجود خط ساخن بين الجامعة والداخلية، أو وجود أفراد من وزارة الداخلية ضمن الحراسة الخاصة للجامعة، مشيرًا إلى أنه وفقًأ للدستور المصري الدولة هي الجهة المكفولة بتأمين الأفراد والمنشآت.
وتساءل عبد الونيس هل يوجد بند في موازنة الجامعات لتأمين الجامعة من خلال شركات خاصة، فالإعتماد على الشركات الخاصة وزيادة أفراد الأمن يزيد من عبئ موازنة التعليم، موضحًا أنه عند حراسة جامعة حكومية أو منشأة حكومية، تحصل الشركة على أموالها من الجهة المتعاقد معها طبقًا لنظامها المالى، وبالتبعية يحصل الأشخاص العاملين بحراسة المنشأة رواتبهم من شركة الحراسة.
يذكر أن وزير التعليم العالي الدكتور السيد عبد الخالق، قد أعلن خلال اجتماعه بالمجلس الأعلي للجامعات، أن أساليب تأمين الجامعات المصرية قبل بدء العام الجديد وخاصة تأمين البوابات من خلال شركات خاصة بالأمن، وتنظيم دخول الطلاب إلى الجامعات والمدن الجامعية بها وذلك من خلال بطاقات ممغنطة، وتفعيل البروتوكول الموقع بين المجلس الأعلى للجامعات ووزارة الداخلية، وزيادة عدد أفراد الأمن الإدارى بالجامعات وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
