رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

شائعات شهادات القناة!


بكل السبل يحاول البعض إفساد مشهد الإقبال الجماهيري الهائل على شراء شهادات الاستثمار الخاص بمشروع قناة السويس، وتشويه هذا المشهد الوطني العظيم بشائعات مغرضة خبيثة.. وللأسف تورطت أجهزة إعلام وصحف في ترويج هذه الشائعات في إطار افتقار آلية مهنية «إعلامية وصحفية» خاصة بتدقيق المعلومات، والتأكد من صحة الأخبار حرصا على المصداقية بين القراء والمشاهدين.


كانت الشائعة الأولى تتمثل في أن الأغلب الأعم من الأموال التي جمعتها البنوك في شراء هذه الشهادات من البنوك كانت ودائع فيها تم فكها.. بينما الحقيقة هي التي نطق بها محافظ البنك المركزي الذي لم يتوقف عن الخروج إعلاميا يوميا عدة مرات متابعا ما تم جمعه وحصيلته، وهذه الحقيقة تقول أن أكثر من ٧٠٪ من هذه الأموال التي أنفقت على شراء الشهادات والتي تجاوزت ٦٠ مليار جاءت من خارج البنوك أساسا.

ثم جاءت الشائعة الثانية والجديدة بعد أن أغلقت البنوك أبوابها لشراء شهادات استثمار قناة السويس حينما تجاوز ما جمعته المستهدف في نحو الثمانية أيام وهو ٦٠ مليار جنيه.. وتقول هذه الشائعة الجديدة الخبيثة أن الحكومة وضعت يدها على هذه الأموال التي جمتعها البنوك من بيع الشهادات، وذلك لتضيفها في إطار ميزانيتها التي تحتاج أموالا إضافية لسد العجز الكبير فيها!
والحقيقة غير ذلك أيضا لأن هذه الأموال التي تم جمعها «٦٠ مليار جنيه» في حوزة هيئة قناة السويس المسئولة عن تنفيذ مشروع القناة الجديدة، وبقية مشروع محور القناة، وهي التي ستتفق فيها على هذه المشروعات وستدفع أيضا الأرباح لأصحابها.. فهل توقفنا في الإعلام عن ترويج الشائعات؟!
Advertisements
الجريدة الرسمية