مصدر بالإصلاح التشريعي ينفي إجراء اللجنة لتعديلات قانون التظاهر
نفى مصدر مسئول باللجنة العليا للإصلاح التشريعي، ما تردد بشأن إجراء اللجنة حاليا لعدد من التعديلات على قانون التظاهر، وقال إن اللجنة بعيدة تماما عن ذلك ولم يطلب أحد منها التدخل في إجراء تلك التعديلات.
وبسؤاله عن إعلان وزير العدالة الانتقالية ووزير شئون مجلس النواب ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي المستشار إبراهيم الهنيدي، عن استلامه مؤخرا مقترحات لتعديل القانون من المجلس القومي لحقوق الإنسان، قال المصدر في تصريح لـ "فيتو": إن المجلس القومي لحقوق الإنسان أرسل تلك المقترحات لـ "الهنيدي" بصفته الوزارية كعضو بالوزارة ومسئول عن إجراءات العدالة الانتقالية وليس بصفته مقررا للجنة الإصلاح التشريعي.
وأضاف: أن تلك المقترحات يتم دراستها حاليا بالفعل بمعرفة الجهات المختصة والمعنية بمجلس الوزراء، بعيدا عن لجنة الإصلاح التشريعي.
