مصدر: غرفة عمليات مشتركة بين "مصر والجزائر" لمواجهة إرهاب ليبيا
قال مصدر ديبلوماسي جزائري، إن مصر والجزائر اتفقتا على إنشاء غرفة عمليات مشتركة بين البلدين لمتابعة التطورات الأمنية للوضع المتفجر في ليبيا.
وأضاف المصدر، أن "المصالح الأمنية بين البلدين تشتغل على التنسيق وتبادل المعلومات ورصد أي تحركات إرهابية في المنطقة ومجابهة محاولات تسلل الجهاديين على الحدود مع ليبيا لتحقيق الأهداف التي اتفقت بشأنها دول الجوار على غرار حزمة الإجراءات لمنع تزايد نفوذ الجماعات الجهادية في ليبيا".
وتابع المصدر أن "غرفة العمليات توجت مسار من التقارب السياسي والأمني على أعلى مستوى منذ لقاء للرئيسين عبد الفتاح السيسي وعبد العزيز بوتفليقة والاتفاقيات الأمنية لكبار القادة الأمنيين وتبادل زيارة الوفود بما يتيح القدرة للبلدين الحصول على معلومات أكثر دقة حول حقيقة الوضع الملتهب في ليبيا وتطوراته، ويسمح تبادل المعلومات، وفقا لخط الاتصال المباشر بين الجانبين بالحصول على صورة أكثر دقة للوضع الأمني والعسكري في ليبيا واستشراف تداعياته على المنطقة برمتها".
وتحدث المصدر، أن "إجراء إغلاق المعابر الحدودية البرية المتزامن في الجزائر ومصر جاء في إطار الاتفاق والتنسيق الأمني المشترك لمواجهة حالة الانفلات في ليبيا بعد سيطرة ميليشيات مسلحة على أجزاء واسعة من البلاد واستمرار الاقتتال بين الفصائل".
وأشار المصدر الدبلوماسي إلى "إن البلدين التزما بفرض مراقبة مشددة على المعابر البرية لمنع دخول أي شخص محل شبهة بالانتماء للجماعات الجهادية إلى ليبيا وتوسيع التنسيق مع تونس لمنع التسلل عن طريق معابر برية تونسية، بالإضافة إلى مراقبة الممرات الجوية والبحرية التي قد تستخدمها الأطراف المتناحرة".
وأضاف المصدر لجريدة "البلاد" الجزائرية، أن التدابير الأمنية المشددة التي تقرر اتخاذها من القاهرة والجزائر ضد الجماعات الجهادية في ليبيا جاءت بناء على تقارير أمنية حذّرت من سيطرة وشيكة لمقاتلي التيار الجهادي على شرق وغرب ليبيا مع احتمال سيطرتهم على كامل الأراضي الليبية بعدما اعترف مبعوثو الأمم المتحدة على سطوتهم على مخازن كبيرة للسلاح الثقيل وانتقال الفوضى بعدها إلى تونس بحكم استمرار فتح المعابر، ومصر والجزائر تحاولان استباق الوضع ومحاولة احتوائه في إطار اتفاقيات دول الجوار.
