رئيس التحرير
عصام كامل

بالفيديو.. رئيس "الشعب الجمهوري": ينقطع لسان إللي يتهمنا بالتمويل من تركيا

فيتو

  • من يتهمنا بالفلول غبي سياسيا
  • تحالف "الجبهة المصرية" ضم منافقي الإخوان 
  • أحد أهم أهداف حزبنا هي إنهاء حكم الفاشية الدينية
  • الحزب الذي يملك 40 ألف عضوية عاملة له قاعدة شعبية
  • طمع "مصر بلدي" و"الحركة الوطنية" في الكيكة وراء انسحابنا 
  • لا توجد علاقة غامضة بيننا وبين "الشعب الجمهوري" التركي

المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري الذي يضم قامات قضائية وسياسية واقتصادية ورأسمالية، أثار جدلا واسعا في الشارع السياسي بعد انسحابه من تحالف الجبهة المصرية الذي تم تدشينه مؤخرا، وهو الأمر الذي أثار لغطا بين الأحزاب المدنية وشكك القوى السياسية في نجاح التحالفات الانتخابية خاصة في ظل تصارع الأحزاب المشاركة في هذه التحالفات على الحصول على حصة كبيرة من كيكة مقاعد مجلس النواب المقبل؛ بحثا عن مصالح شخصية، وهو الأمر الذي أثلج صدور أحزب تيار الإسلام السياسي البالغ عددهم 17 حزبا.

"فيتو" حاورت المهندس حازم عمر، حول مستقبل التحالفات الانتخابية في ظل انهيارها بعد تدشينها بساعات فقال: إن حزبه انسحب من تحالف الجبهة المصرية الذي يشارك فيه عدة أحزاب مدنية منها الوفد ومصر بلدي والمؤتمر والمصري الاجتماعي الديمقراطي والحركة الوطنية المصرية، لافتا إلى أن حزبه كان من ضمن مؤسسي تحالف الجبهة المصرية قبل شهرين لكنه انسحب فور تدشينه بساعات متهما حزبي مصر بلدى والحركة الوطنية المصرية بأنهم تجاهلوه بحثا عن تقسيم الكيكة في التحالفات الانتخابية، وتنافس كل منهم للحصول على أكبر نسبة من مقاعد التحالف.

وحول اتهام حزبه بارتباطه بعلاقة غامضة مع حزب الشعب الجمهوري، أنكر "حازم" كما أنهم يحصلون على تمويلات مشبوهة من ذات الحزب لكنه لم ينكر أن هناك تعاونا بين الحزبين وتبادلا للزيارات، وإلى تفاصيل الحوار:

* كنتم عضوا مؤسسا في تحالف "الجبهة المصرية" ثم فوجئنا بإعلانكم في بيان رسمي انسحابكم من التحالف.. فما تفسيرك؟
فعلا انسحبنا من التحالف ولم نحضر حفل التدشين لأسباب كثيرة، أؤكد لك أن تحالف الجبهة المصرية أسسه ثلاثة أحزاب هم حزب "الشعب الجمهوري" وحزب "الحركة المصرية" و"حزب مصر بلدي"؛ حيث تم تأسيسه في 24 يونيو الماضي وكان وقتها تحت التأسيس بموجب وثيقة وقعت من قدرى أبو حسين ممثلا عن حزب "مصر بلدي"، والمستشار يحيى قدرى ممثلا عن "الحركة الوطنية المصرية"، ووقعت أنا ممثلا عن حزب "الشعب الجمهوري"، واتفقنا جميعا على ثمانية بنود..

أما أسباب انسحابنا تتمثل في عدم التزام شريكينا في الوثيقة بأي بنود وقعت منا، وانفردوا بالقرار وهذا اختراق صارخ للوثيقة.

*وما هي أهم هذه البنود؟
أهم هذه البنود أولا أن ينطلق هذا الائتلاف بين الأحزاب الموقعة عليه، التي سوف تنضم له من التشابه الفكرى فيما بينها باعتبارها تمثل التيار الوسطى العريض الذي يلتف حوله الأغلبية العظمى من المصريين، وأن يعتبر هذا التحالف تحالفا سياسيا يمثل مظلة لتوحيد المواقف من القضايا المحلية والخارجية، ثانيا يجوز أن ينضم إلى هذا الائتلاف أحزاب أخرى متوافقة في الفكر والتوجه مع الأحزاب الموقعة على هذه الاتفاقية شريطة موافقة الأعضاء مجتمعين وهنا يعني أنه ليس من حق حزب أو حزبين أن ينفردا بالقرار أي ينبغي أن يكون القرار ثلاثيا بالإجماع وفقا للوثيقة، لكن للأسف فوجئنا بشريكينا انفردا بالقرار بأنفسهم رغم أن هناك بندا لا يجيز اتخاذ قرار إلا بالإجماع؛ حيث عقد شريكانا عددا من الاجتماعات مع أحزاب أخرى دون التنسيق معنا أو حتى أخذ رأينا. 

*وهل اعترضتم من قبل على انفراد حزبي "مصر بلدي" و"الحركة الوطنية المصرية" على انفرادهم بالقرار؟
نعم حدث ذلك، وحذرناهم عدة مرات لكنهم لم يستجيبوا لتحذيراتنا، فكيف لتحالف وسطي الجبهة المصرية أن يضم من نافقوا الإخوان ونجحوا على قوائمهم وكانوا يتفاوضون مع الإخوان قبل 30 يونيو حيث فوجئنا بالإعلان عن تدشين التحالف دون علمنا ولم نعلم أنهم سيقسمون الكعكة مع تيار اليمين، فما الذي يربطنا بالحزب الاجتماعى الديمقراطى وبحزب الوفد والإصلاح والتنمية، فهل يتشابهون معنا فكريا بالتأكيد لا، إذًا هل نحن جمعية تعاونية ونظام الحزب الواحد تذوب الأحزاب جميعا في بوتقة واحدة وتصبح كيانا واحدا، فهذا يعود بنا إلى هيئة التحرير في الخمسينيات عندما حلت الأحزاب، فهذا الكلام سياسيا لا يجوز ويسيئ إلى الحياة السياسية في مصر ويعطي انطباعا أن الأهم هو المصالح الشخصية لذلك انسحبنا احتجاجا على الانفراد بالقرار ومخالفة بنود الوثيقة وإعلاء المصالح الشخصية على مصلحة مصر العليا.

*ولكن هل ثمة احتمالات لعودتكم مرة أخرى للتحالف؟
بالتأكيد لا

*ما حقيقة ما تردد عن ارتباط حزبكم بعلاقة غامضة مع حزب الشعب الجمهوري التركي الذي يترأسه كمال أوغلو؟
علاقتنا بحزب الشعب الجمهوري ليست غامضة ونحن اخترنا اسم حزبنا تبركا ولم نكن وقتها لنا أي علاقة من قريب ولا من بعيد قبل تأسيس حزبنا، وحزب الشعب الجمهوري "التركي" هو الحزب الذي أنهى الفاشية الدينية في تركيا سنة 1923 وحكم تركيا وأسس لدولة مدنية حديثة، ونحن كانت أهدافنا قصيرة المدى ولم نشك يوما أن هذا النظام الإخواني السابق في مصر فقير في رؤيته وفقير في كوادره ولم نشك يوما في أنه لن يستطيع أن يدير دولة لأنه تعود على أن يدير جماعة فكانت أحد أهم أهداف حزبنا هي إنهاء حكم الفاشية الدينية، ونحن كحزب الشعب الجمهورى نشأنا وحصلنا على ترخيص تأسيس حزبنا وكان وقتها الإخوان في أيديهم السلطات الثلاثة.

*ومتى بدأت علاقتكم بهذا الحزب؟
نشأت في سبتمبر 2013 وبعد إعلان 30 يونيو وفض رابعة في أغسطس سنة 2013، بعدما تجاوز رجب طيب أردوغان حدوده كثيرا في حق المصريين ورموزنا الوطنية فأردنا إحراجه، وكان أول اتصال بيننا وبين الشعب الجمهوري التركي الذي حكم تركيا 70عاما قبل أن يحكم حزب العدالة والتنمية ويسترد منه الحكم وأصبح اليوم أكبر حزب معارض في تركيا لأردوغان. 

*ولكن قيل أيضا إنكم قمتم بدعوتهم في مصر.. ما مدى صحة ذلك؟
هذا حقيقي حيث قمنا بدعوتهم لمصر وانتزعنا منهم تصريحات لإحراج أردوغان؛ كرد على وقاحته في حق مصر، ولأنه خرج على كل الأعراف الدبلوماسية والبروتوكولية في تصريحاته في حق مصر. 

* وهل وقعتم توأمة بينكم وبينهم؟
لا 

*وهل هناك تعاون بينكما؟
نعم هم يريدون أن يستفيدوا من تجربتنا في 30 يونيو، إذ نحن أصبحنا مصدرين لتجربة إنهاء الفاشية وعلاقتنا بهم على خفيف فإذا احتاجوا إلى نصيحتنا فلن نبخل عليهم. 

* ولكن البعض يتهمكم بأنكم تحصلون على تمويل من حزب الشعب الجمهوري التركي؟
"بغضب"، لا هذا غير صحيح، قطع لسان من يقول ذلك، وعندما تقول لى إن هناك من يتهموننا بتمويل مشبوه عليك أن تذكر لى اسم من قال لك ذلك حتى أقاضيه، ولن يجرؤ أحد أن يقول إن حزب الشعب تمويله مشبوه.

* هناك بعض من القوى السياسية يقولون إن حزبكم فلول وخرج من عباءة الوطني المنحل، وإنكم تسعون لأن يكون حزبكم هو الحزب الحاكم.. فما رأيك؟
هذا كلام شخص غبي سياسيا ونوعية الاتهامات فيها مراهقة سياسية، ومن يقول ذلك لا يصلح أن يقود عملا سياسيا في مصر.

*ولكن ما تفسيرك في عدم وجود ظهير شعبي للأحزاب المدنية؟
لأنها أحزاب أسست حديثا عقب ثورة 25 يناير.

*ولكن هناك أحزاب أسست من مائة عام؟
في تقديري أن الحزب الذي يستطيع أن يحصل على 40 ألف عضوية حقيقية عاملة هو حزب له قاعدة شعبية.
الجريدة الرسمية