ننشر تفاصيل قرار النائب العام بإحالة المعزول و19 آخرين في أكبر قضية تخابر في تاريخ البلاد.. المتهمون سربوا مستندات خاصة بالدفاع لدولة قطر مقابل مليون دولار
قرر المستشار هشام بركات، النائب العام، إحالة أكبر قضية خيانة وجاسوسية في تاريخ البلاد، الخاصة بالرئيس المعزول محمد مرسي، لاستغلال منصبه واختلاس أسرار الأمن القومي المصرى بمساعدة مدير مكتبه أحمد عبدالعاطى وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي، وسلموها إلى المخابرات القطرية ومسئولى قناة الجزيرة عن طريق ثمانية جواسيس مقابل مليون دولار؛ تنفيذًا لتعليمات التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية.
كان النائب العام قد كلف فريقًا من أعضاء النيابة العامة بكشف ملابسات جريمة اختلاس بعض وثائق رئاسة الجمهورية وأسرار الدفاع والأمن الوطني والتخابر مع دولة قطر خلال فترة حكم الرئيس المعزول، وكشفت التحقيقات التي تمت بمنتهى الدقة والسرية عن وقائع مخزية وأبعاد أكبر مؤامرة وخيانة ارتكبتها جماعة الإخوان الإرهابية في حق الوطن عن طريق شبكة من الجواسيس.
توصلت التحقيقات إلى أن المتهم محمد مرسي، استغل منصبه في تعيين بعض كوادر جماعة الإخوان الإرهابية في وظائف حساسة بمؤسسة الرئاسة منهم المتهم أحمد عبدالعاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية، وأمين الصيرفي سكرتير الرئيس، وبعد زيادة حدة الانتقادات ضد الرئيس المعزول وتصاعد الغضب الشعبي من جماعة الإخوان الإرهابية، أصدر التنظيم الدولى للجماعة تعليماته للرئيس المعزول بتسريب ما يطلع عليه بحكم منصبه من وثائق هامة، إلى جهاز المخابرات القطرى ومسئولي قناة الجزيرة، ومنها تقارير شديدة الخطورة عن القوات المسلحة وأماكن تمركزها وطبيعة تسليحها والسياسات الداخلية والخارجية للبلاد ووثائق واردة إليه من الجهات السيادية والمخابرات العامة والحربية والأمن الوطنى والرقابة الإدارية وأسرار الدفاع، احتفظ بها كل من المتهمين محمد مرسي وأحمد عبدالعاطى، بخزينة مكتبه بالرئاسة بصفتيهما الوظيفية، ثم سلماها إلى المتهم أمين الصيرفي.
كشفت التحقيقات أن المتهم أمين الصيرفي، استغل عدم إمكان تفتيشه من أمن الرئاسة بحكم وظيفته، ونقل تلك المستندات من مؤسسة الرئاسة وسلمها لابنته كريمة الصيرفي التي احتفظت بها بمسكنها، ثم سلمتها بناءً على طلبه إلى المتهمين أحمد على، منتج أفلام وثائقية، وعلاء سبلان الأردنى الجنسية، مراسل قناة الجزيرة بالقاهرة، عن طريق المتهمة أسماء الخطيب، التي تعمل بشبكة أخبار رصد، وقام بنسخها وتخزينها على وثائق إلكترونية بمساعدة المتهمين خالد حمدى مدير إنتاج بقناة مصر 25 الإخوانية، وأحمد إسماعيل معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ثم سافر المتهم علاء سبلان إلى دولة قطر والتقى بالمتهم إبراهيم هلال، رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة وأحد ضباط المخابرات القطرية بفندق شيراتون الدوحة، وتم الاتفاق على تسليمهما الوثائق مقابل مليون دولار استلم جزءًا منها عبر شبكة شهيرة لتحويل الأموال وبعد أن تم تسليم الوثائق بالفعل عن طريق المتهم محمد عادل كيلاني، المضيف الجوى بشركة مصر للطيران بالدوحة، تمكن جهاز الأمن الوطني من تنفيذ قرار النيابة العامة وضبط المتهمين "محمد عادل وأحمد على وخالد حمدى وأحمد إسماعيل وكريمة الصيرفي"، وبتفتيش مسكنهم وضبط أصول الوثائق التي تم اختلاسها وعدد من أجهزة الاتصالات والحواسب المحمولة ووسائط التخزين التي تحوى نسخة منها ومعلومات عن جماعة الإخوان والتنظيم الدولى، أكدت التحريات تورط الرئيس المعزول ومدير مكتبه وسكرتيره الخاص وبقية المتهمين في ارتكاب الواقعة.
استجوبت نيابة أمن الدولة العليا المتهمين المضبوطين تفصيليًا، واعترفوا بالجرائم المنسوبة إليهم ووجهت للمتهم محمد مرسي والمتهمين تهمة ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من جهات سيادية بالبلاد والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي، وبمصالحها القومية وطلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة وتولى قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حرية المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وأمر المستشار هشام بركات النائب العام، بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية مع استمرار حبس المتهمين محمد مرسي العياط وأحمد عبدالعاطى وأيمن الصيرفي وأحمد على وخالد حمدى ومحمد عادل وأحمد إسماعيل، احتياطيًا، وضبط وإحضار أسماء الخطيب وعلاء عمر وإبراهيم هلال، وحبسهم على ذمة التحقيقات.
