مصادر: طرح قانون جديد للاستثمار قبل عقد «مؤتمر المانحين»

كشفت مصادر رفيعة بوزارة الاستثمار، أن حكومة المهندس إبراهيم محلب، تستعد خلال الأيام القليلة المقبلة للإعلان عن مفاجأة من العيار الثقيل، وهي إلغاء قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، وطرح مشروع قانون جديد للاستثمار في مصر يستهدف بالدرجة الأولى علاج أوجه القصور في القانون الحالي، كخطوة لاستعادة الاستثمارات الأجنبية التي هربت بفعل قوانين تحمل بداخلها عوامل طرد أي مشروعات استثمارية.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، إن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصدد الانتهاء من إعداد مشروع قانون الاستثمار الجديد، قبل عقد مؤتمر أصدقاء مصر «المانحين» المقرر عقده في نوفمبر المقبل، على أن يتضمن حزمة من الحوافز الاستثمارية الجديدة.

وأكدت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها، أن «الاستثمار» فرضت سياجا من السرية حول مشروع القانون الجديد، مؤكدة أنه سيعرض على لجنة الإصلاحات التشريعية برئاسة مجلس الوزراء، تمهيدًا لعرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي لإقراره، وذلك فور الانتهاء منه.

وألمحت إلى أن مشروع القانون الجديد يراعى إلى حد كبير التعديلات التي أعدها وزير الاستثمار السابق أسامة صالح، حيث تعد مواد القانون الحالي اللبنة الأساسية لمشروع قانون الاستثمار الجديد.

وأفصحت المصادر، عن أن المستهدف من القانون الجديد تقديم المزيد من الحوافز والتيسيرات للمستثمر، من خلال تعديلات لبعض المواد الخاصة بالتعامل الضريبي والاستثمارات في الصعيد ومنح حوافز استثمارية للمستثمرين والتي تستغرق وقتًا غير قصير، أما فيما يخص المواد المتعلقة بتحسين شكل مناخ الاستثمار فهي في العادة لا يمثل الوقت فيها مشكلة.

ومن المقرر أن يتضمن القانون الجديد عددًا من المواد التي تتيح التصالح مع المستثمرين في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، على أن يرد المستثمر جميع الأموال والأراضي أو ما يعادل قيمتها السوقية وقت ارتكاب الجريمة، وذلك إذا استحال ردها عينيا، أما في حالة صدور حكم غيابي بالإدانة يجوز اتخاذ إجراءات إعادة الدعوى بناء على طلب من المستثمر، وتفويض رئيس الوزراء في إبرام تلك الاتفاقيات بعض عرضها على مجلس النواب، ما يتيح طمأنة المستثمرين وجذب مشروعات جديدة.

وقالت المصادر ذاتها إن قانون الاستثمار الجديد استحدث عددًا من المواد لتفادي أزمة قضايا التحكيم الدولي المرفوعة على الحكومة المصرية بسبب بطلان خصخصة بعض الشركات والتي تخطت قيمتها نحو 100 مليار دولار، وهو ما يهدد الاقتصاد المصري بالإفلاس.

واستكمالا لما يقدمه من ميزات جاذبة لاستثمارات الأجانب، يتيح القانون الجديد، حسبما ذكرت المصادر فإنه يسمح للمستثمرين الأجانب بالتمثيل في مجالس الإدارات بنسبة 100%، ويعيد تعريف المعايير المحاسبية، ويتضمن أيضا دمج عدد من الإعفاءات والحوافز في قانون واحد، خاصة تلك الحوافز الممنوحة للمستثمرين الأجانب.

وأضافت المصادر أن الحكومة لديها رغبة سياسية في أن تطرح التعديلات التي ستجري علي القانون 8 لسنة 1997، تحت مسمي «القانون الجديد»، كخطوة نحو تشجيع المستثمرين في الخارج والداخل وكسب ثقتهم، وبث روح التفاؤل لدي المستثمرين.

وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن القوانين التي يتم إقرارها عن طريق رئيس الجمهورية الجديد لا بد من عرضها -وفقا للدستور- على مجلس النواب المقبل، والذي بدروه سيعيد النظر فيها سواء بإقرارها أو رفضها.