دعوى قضائية لفرض الحراسة على جمعية مستثمرى أكتوبر

أقام وحيد حمدى عضو جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر ، دعوى قضائية أمام محكمة 6 أكتوبر للأمور المستعجلة، ضد كلا من محمد حسين جنيدى رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، ومحمد خميس شعبان النائب الأول للجمعية، وعمر أحمد على أمين صندوق الجمعية، لتعيين حارس قضائى على جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، تكون مهمته إدارة كافة شئون الجمعية لحين إجراء انتخابات مجلس إدارة جديد.

وقالت الدعوى إن كلا من محمد جنيدى ومحمد خميس صدرت ضدهما أحكام قضائية نهائية فى جرائم نصب وتهرب جمركي، ومن ثم لا يتوافر شرط حسن السير والسلوك الواجب توافره فيهما كأعضاء للجمعية.

 

وأضافت الدعوى أن قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية رقم 178 لسنة 2002، فيما يتعلق بشروط إنشاء الجمعيات الأهلية، ينص على أنه لا يجوز أن يشترك فى تأسيس الجمعية من صدر ضده حكم نهائى بعقوبة جنائية، أو عقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره،مشيرة الى أن هناك 27 دعوى جنايئة تم رفعها على محمد جنيدى  ما بين قضايا شيكات وتهرب جمركى، انتهت بالتصالح، إلى جانب 3 قضايا ضد محمد خميس ما بين جنحة نصب وسرقة تيار كهربى، وجنحة ضرب، ولم ترد المحكمة اعتباره فيها حتى الآن َ.

من جانبه قال محمد جنيدي رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر، نقيب المستثمرين الصناعيين: إن من يحاول تشويه صورته والتشهير به يحاول إفشاله لحساب بعض المنافسين له - على حد قوله - موضحا أنه كان يحقق أرباحا طائلة من خلال علاقته بأعضاء مجلس إدارة جمعية 6 أكتوبر المنتهية ولايته، وذلك من خلال الحصول على إعلانات صحفية لصالح جريدته، وهو ما انتهى بعد انتهاء مدة ولاية المجلس السابق، ما دفعه لتلك الحملة .

وأضاف جنيدي أن وزارة التضامن الاجتماعي أقرت بصحة الانتخابات التي أجريت مؤخرا، وفاز هو برئاستها كذلك فإن شركة "جي إم سي" موجودة منذ عام 1997 ومقدم أوراق عضويتها منذ عامين؛ حيث أصبحت عضوا بالجمعية.

وتابع: إنه تمت إحالة "وحيد حمدي" لمجلس تأديب ويسعى من خلال مستشاري الجمعية القانونيين إلى بحث رفع دعوى قضائية ضده تتهمه بالسب والتشهير ومحاولة هدم كيان يتمثل في جمعية مستثمري أكتوبر.

وفيما يلي صورا من خطابات وحيد حمدي عضو جمعية مستثمري 6 أكتوبر..