ننشر نص البلاغ المقدم للنائب العام لحل حزب البناء والتنمية وحظر الجماعة الإسلامية

حصلت «فيتو» على نص البلاغ المقدم للنائب العام من قيادات سابقة منشقة عن الجماعة الإسلامية وعلى رأسهم وليد البرش، مؤسس تمرد الجماعة الإسلامية، وربيع شلبي أحد مؤسسى حزب البناء والتنمية، وذلك لحل حزب البناء والتنمية وحظر نشاط الجماعة الإسلامية.

وعدد «البرش» و«شلبى»، في بلاغهما للنائب العام أكثر من 15 سببا لحل حزب البناء والتنمية وحظر الجماعة الإسلامية، ومن ضمن تلك الأسباب معاونة جماعة إرهابية وهى جماعة الإخوان المسلمين ووجود علاقات مع مخابرات دولية كمخابرات السودان وإيران وغيرها.

وجاء نص البلاغ الذي تنفرد «فيتو» بنشره كالآتى:

بسم الله الرحمن الرحيم
مذكرة بالأسباب القانونية الداعية لحل حزب البناء والتنمية ومصادرة أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها

معالي المستشار الجليل / النائب العام

تحية طيبة وبعد

مقدمه لمعاليكم: ربيع على شلبى، العضو المؤسس في حزب البناء والتنمية، ومحله المختار مكتب: وليد يوسف البرش، المحامى بالإسئتناف العالي.

الموضوع

لما كان المرسوم بقانون رقم ( 12 ) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية نص في مادته السابعة عشر على أنه:- «يجوز لرئيس لجنة الأحزاب السياسية - بعد موافقتها - أن يطلب من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها، وذلك إذا ثبت من تقرير النائب العام بعد تحقيق يجريه، تخلف أو زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة / 4 من هذا القانون. وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلى رئيس الحزب بمقره الرئيسي، وتفصل المحكمة في الطلب خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة».

ولما كانت أحكام المحكمة الإدارية العليا قد استقرت على توافرالصفة في تقديم طلب الحل للسيد رئيس لجنة الأحزاب بصفته فقط دون غيره من الأفراد، وقد قضت برفض الطعون المقدمة من المهندس حمدى الفخرانى وغيره لعدم توافر الصفة وقبلتها من رئيس لجنة الأحزاب بصفته لتوافر الصفة في قضية حل حزب الحرية والعدالة.

ولما كان الأمر كذلك فإننا تقدمنا بمذكرة المستشار رئيس لجنة الأحزاب بطلب حل حزب البناء والتنمية الذي تقدم بدوره بإحالة الطلب لمعاليكم لفتح تحقيق في تلك الوقائع.

ونتقدم اليوم بقائمة من المخالفات القانونية التي وقع فيها حزب البناء والتنمية تقطع بزوال ليس شرطًا من الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون. وإنما بزوال كل هذه الشروط فيكون هذا الحزب هو العدم سواء.

وهى مايلى:- نبذة عن إنشاء الحزب بتاريخ 20 يونيو 2011 أعلنت الجماعة الإسلامية عن إطلاقها للحزب ليعبر عنها وعن أهدافها وليجمع أعضائها المنتشرين في أنحاء مصر، وقالوا أن ذلك خطوة تاريخية تكسبها الشرعية القانونية، وأعلنوا عن أربع وكلاء مؤسسين للحزب الجديد وهم:- « طارق عبد الموجود الزمر، صفوت أحمد عبد الغنى، الشاذلى الصغير - المحامى، أشرف توفيق المحامى وبتاريخ 29 أغسطس 2011 خلال مؤتمر صحفى بمقر نادي المحامين النهرى بالمعادى أعلنت الجماعة عن تأسيس الحزب وأن مقره 446 شارع الأهرام مجمع نصر الدين عمارة 4 شقة 4 الدور التاسع.

وحضر المؤتمر التأسيسى لإعلان الحزب كل من عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة، وأسامة حافظ نائب رئيس مجلس الشورى، وطارق الزمر، وصفوت عبد الغنى، وعاصم عبد الماجد، وصلاح هاشم أعضاء مجلس الشورى، مما يقطع بالعلاقة الوثيقة بين الحزب والجماعة الإسلامية.

وقدمت الجماعة إلى اللجنة 7020 توكيلا من بينهم 1300 توكيل للمرأة، واستقرت لجنة شئون الأحزاب بعد 4 ساعات من فرز التوكيلات على قبول 6069 توكيلا واستبعاد 924 بسبب أخطاء في إجراءات تحرير التوكيلات وآخرين غير مسموح لهم ممارسة العمل السياسي بسبب صدور أحكام قضائية بحقهم ولم يرفعوا دعاوى تتيح لهم ممارسة العمل السياسي مرة ثانية.

وأصدرت لجنة شئون الأحزاب السياسية برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، قرارًا بالاعتراض على تأسيس حزب البناء والتنمية الذي أسسته الجماعة الإسلامية وإحالة القرار للدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا أحزاب خلال ثمانية أيام من صدور القرار، مع إخطار وكلاء مؤسسي الحزب بالقرار.


وجاء في نص القرار أنه "لما كان البين من برنامج الحزب أنه يقوم في مجمله على أساس دينى بحت بالمخالفة لنص الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنه 1977 المعدل، كما أشارت اللجنة إلى أن عددا من وكلاء الحزب المؤسسين، صادرة ضدهم أحكام بالسجن، وممنوعون من ممارسة حقوقهم السياسية.

وبتاريخ 2011/9/20 أوصت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب برفض تأسيس حزب البناء والتنمية وقررت المحكمة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة حجز الطعن للحكم فيه لجلسة 10 أكتوبر مع تقديم الأوراق والمذكرات خلال ثلاثة أيام. وبجلسة 2011/10/20 وافقت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة على تأسيس حزب البناء والتنمية.
الجماعة الإسلامية جماعة منحلة بقوة القانون

في الخامس من يوليو سنة 2002 صدر القانون رقم 84 لسنة 2002 والخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية وأوجب هذا القانون على كل جماعة يدخل في أغراضها أو تقوم بأي نشاط من أنشطة الجمعيات والمؤسسات المشار إليه ـ ولو اتخذت شكلًا قانونيًا غير شكل الجمعيات والمؤسسات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية وأن تعدل نظمها الأساسي وتتقدم بطلب قيدها وفقًا لأحكام القانون المشار إليه وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به وإلا اعتبرت منحلة بحكم القانون، وفي هذه الحالة تسري الأحكام المقررة لحل الجمعيات في الفصل الرابع من الباب الأول من القانون.

ولما كانت الجماعة الإسلامية لها فروع في كل محافظات مصر وتجمع إشتراكات من أعضائها وتتلقى تمويلات ولا تخضع للجهاز المركزى للمحاسبات ولا يعرف القانون شيئًا عن أنشطتها ولا عن أعضائها وتمارس دورأ كبيرًا في الحياة العامة دون أن تخضع لرقابة أي جهة مسئولة في الدولة فبدت وكأنها دولة فوق الدولة ونظاما فوق النظام ولم تبادر إلى تقنين أوضاعها كما فعلت جماعة الإخوان المسلمين حيث تم إشهارها كجمعية تحت رقم 644 لسنة 2013، وبالتالى فهي جماعة منحلة بحكم القانون.

الحزب ذراع سياسي للجماعة الإسلامية بالمخالفة للقانون

نصت المادة 11 من القانون رقم 84 لسنة 2002 على أنه « تعمل الجمعيات على تحقيق أغراضها في الميادين المختلفة لتنمية المجتمع وفقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون واللائحة التنفيذية، ويجوز للجمعية – بعد أخذ رأي الاتحادات المختصة وموافقة الجهة الإدارية – أن تعمل في أكثر من ميدان. ويحظر إنشاء الجمعيات السرية، كما يحظر أن يكون من بين أغراض الجمعية أن تمارس نشاطًا مما يأتي: 1- تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكري، تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة. 3- أي نشاط سياسي تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية وفقًا لقانون الأحزاب».

ونصت المادة 25 من اللائحة التنفيذية على أنه "يقصد بالنشاط السياسي الذي تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية مايأتى: القيام بالدعاية الحزبية أو الترويج لبرنامج حزب من الأحزاب. الإسهام في حملات انتخابية لتأييد مرشح من المرشحين في انتخابات التمثيل النيابى إنفاق أي مال من أموال الجمعية لتأييد نشاط حزب من الأحزاب أو الدعاية لمرشحيه. تقديم مرشحين باسم الجمعية لخوض انتخابات التمثيل النيابى.

ولما كان ذلك وكان حزب البناء والتنمية هو الذراع السياسي للجماعة الإسلامية المنحلة بقوة القانون وكانت الجماعة تمارس من خلاله أنشطة محظور عليها ممارستها بقوة القانون فإن هذه الجماعة تكون قد خالفت القانون بإرتباطها بالحزب وينطبق على الحزب ما ينطبق على الجماعة من حظر ممارسته للسياسة لأنه واجهة وبرفان لجماعة منحلة قانونًا تمارس أنشطة محظورة من خلاله.

استخدام الحزب أداة التشريع لتحقيق أهداف شخصية مما يفقد القانون عموميته وتجريده.

من أهم الضوابط التي ترتقي بالمجتمعات ضوابط القانون، وأقدس هذه القواعد أن يلتزم القانون بقواعد العمومية والتجريد، بحيث لا يعطي حقا لفئة ويحرم فئة مماثلة من هذا الحق، وكان من ضمن مهام نائب الأمة مهمة التشريع وعليه أن يتسم التشريع الذي يقدمه بقاعدتى العمومية والتجريد. فإلتزامه بتلك القواعد ليس ترفا أو رفاهية بل هو من ألزم اللزوميات حتى لا تُترك العلاقات بين الناس التي ينظمها القانون فوضــــى ينظمها النائب وفق رغبته ووفق مشيئتة حزبه، وإذا لم يراع النائب أو حزبه تلك الضوابط فإنه يكون قد خان الأمانة

وهو ما تحقق في نواب حزب البناء والتنمية في مجلس الشعب 2012 فقد قدم نواب البناء والتنمية بالاتفاق مع حزبى الوفد والحرية والعدالة مشروع قانون يهدف إلى العفو السياسي على المتهمين في الجرائم السياسية، التي ارتكبت خلال الفترة من من 6 أكتوبر 1981 وحتى 11 فبراير 2011. وتقدم به كل من النواب: عامر عبد الرحيم محمود، وفرج الله جاد الله، ومحمد الصغير، عن حزب البناء والتنمية وتمت إحالة مشروع القانون إلى لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس الشعب. وتضمن 4 مواد أساسية وتتركز في العفو عن الجرائم السياسية التي وقعت في الفترة من 6 أكتوبر 1981 وحتى 11 فبراير 2011 طبقا للمادة 161 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب دون الإعفاء عن الجرائم التي ارتكبها مبارك وأعوانه، ضد المواطنين أثناء الثورة وقبلها.

وكان الهدف من القانون السماح لقادة الجماعة بأن يتنعموا بمكاسب السياسة، وأن يحوزوا المناصب التشريعية والتنفيذية التي لا يستطيعون الوصول إليها بسبب العقوبات التبعية للجرائم التي ارتكبوها فأرادوا أن يمنحوا أنفسهم عفوًا يبيض صحيفتهم الجنائية من سجل لاعتصامى رابعة والنهضة هو أحمد حسنى القيادى بحزب البناء والتنمية منسق حملة تجرد الوهمية لدعم المعزول.

وقال هشام النجار، القيادى بالحزب «إن مشاركتنا في اعتصام رابعة العدوية ستفوت الفرصة على منفذى الانقلاب على الشرعية وصعد عاصم على منصة رابعة وأعلن عن تشكيل المجلس الأعلى لقيادة الثورة الإسلامية، ورفضه الكامل لبيان القوات المسلحة، وأنه لن يقبل بعزل محمد مرسي وكانت منصة رابعة والنهضة مسرحًا لإطلاق التهديدات ولتكفير المخالفين لهم وكان قادة هذه المنصة هم رجال الجماعة الإسلامية ورجال حزب البناء والتنمية.

وقبل فض اعتصام رابعة العدوية صعد على المنصة صفوت عبد الغنى، قائلًا « هناك من البعض من يتساءل أين هي الجماعة الإسلامية وأكد لهم أن أسود الجماعة الإسلامية بينكم وخلفكم ولن تتردد أبدا في إعادة شرعية الرئيس محمد مرسي»، « لن نقبل بأى مفاوضات أو تصالح ولا بديل عن عودة محمد مرسي إلى الحكم " كما تحدى " أتحدى الداخلية إن استطاعتت فض الاعتصامين».

تهديد مواطنة بسبب تأييدها لثورة 30يونيو

ثابت ذلك في المحضر رقم 2031 لسنة 2013إدارى قسم أول دمياط اتهمت عبير أحمد الشريف مدرسة جارها المتحدث باسم الحزب أحمد الإسكندراني وزوجته الأمين العام المساعد لأمانة المرأة بالحزب بتهديدها بخطف أولادها وحرقهم بواسطة أعضاء الجماعة وسبها وسب السيسي وذلك بسبب خروجها في مظاهرات 30يونية ضد مرسي.

ممارسة الحزب لأنشطة معادية للديمقراطية

حول الحزب الخلاف السياسي لخلاف دينى وعمل على تشويه الآخر وبذلك بإضفاء صفات إيمانية على أعضائه ونعت مخالفيه بصفات كفرية وكان تحويل الخلاف إلى قضية إيمان وكفر هو دور الحزب الأبرز في السياسة المصرية والأمثلة على ذلك كثيرة منها على سبيل المثال: « قال هشام النجار عضو اللجنة الإعلامية للحزب، إن «حملات سحب الثقة من مرسي مدفوعة الأجر» ولم يقدم دليلًا واحدًا على اتهاماته.

قال أمين عام الحزب، علاء أبو النصر "«مظاهرات 30 يونيو هي مظاهرات الخمورجية»، كما قال رئيس الحزب، طارق الزمر « لقد توعدونا فى6/30 ونحن نتوعدهم بأنهم سيسحقون ».

وقال عضو الهيئة العليا وأحد وكلاء المؤسسين صفوت عبد الغني، «الخلاف في مصر خلاف دينى ومايحدث هو حرب على الإسلام وليست على الإخوان».

قال أسامة حافظ، الملقب بمفتى الدم في الجماعة، إن السيسي يحارب الإسلام منذ 3 يوليو – تاريخ عزل مرسي.

كما قال أحمد الإسكندرانى، « إن اغتيال السيسي وارد على يد أحد حراسه ».

الترويج لفكرة الإغتيال والحض عليها وكأن تلك الجماعة لم تتب من سجلها الدموى ولم تتبرأ منه

هروب قيادات الحزب للخارج والإقامة في دول معادية لمصر

بعد تحريض طارق الزمر، وقادة الحزب على الشعب المصرى وتهديدهم الشعب باستخدام القوة المسلحة حال خروجه لمعارضة مرسي ونتيجة نجاح ثورة 30يونيو في الإطاحة بالمعزول وحماية مصر من الإستبداد باسم الدين – والدين من ممارساتهم براء – هرب طارق الزمر وعاصم عبد الماجد إلى قطر وهرب سمير العركى وممدوح على يوسف ورفاعى طه وخالد الشريف وغيرهم إلى تركيا ومن هناك أصبحوا ألعوبة بيد هذه الدول تحركهم ضد مصالح مصر الدولة والشعب كيفما تريد تلك الدول.

فوجه هؤلاء القادة خطابًا زائفًا لإثارة الفتنة ولتشجيع المغيبين من أتباعهم على حمل السلاح ضد الشعب والدولة المصرية، وأعاد هؤلاء الهاربين علاقات الجماعة المخابراتية مع إيران والسودان وأضافوا إليها علاقات جديدة مع قطر وتركيا.

وآخر هذه المؤامرات إشتراكهم جميعًا في مؤامرة المجلس الثورى المصرى في تركيا تحت إشراف المخابرات التركية وتعيين خالد الشريف المتحدث باسم الحزب متحدثًا رسميًا باسم مجلس الخيانة مما يخالف مقتضيات حماية الأمن القومى المصرى

اشتراك أعضاء الحزب والجماعة في أحداث عنف بعد فض إعتصامى رابعة والنهضة، وذلك ثابت من واقع قضايا العنف والقتل والتخريب التي ارتكبت في المنيا في صعيد مصر يوم 14 أغسطس 2013 ومابعدها وصادر بحق الكثير منهم أحكام نهائية بالإدانة منهم خمسة عشر صدر بحقهم حكمًا بالإعدام بخلاف من صدر ضدهم أحكام بالسجن المشدد.

المشاركة في رابعة ب17ـ عضو من الجماعة والحزب من الإسكندرية قبض عليهم يوم 30 يونيو 2013 وأحيلوا لجنايات الإسكندرية.

المشاركة في أحداث رمسيس والمشاركة في فض اعتصام الاتحادية السلمي.

أخيرًا ومن جماع ماتقدم نجد أن هذا الحزب وتلك الجماعة لم يضيفا شيئًا صالحًا للحياة العامة والسياسة في مصر بل كانوا عنصر تفريق للأمة، ومشعلى فتنة، ومحركى عصبية جاهلية، وممارسى أنشطة عسكرية، وداعين إلى مبادئ مخالفة للديمقراطية ومثيرى شغب، ومحرضي كراهية اتخذوا الدين ستارًا لتحقيق أهدافهم ولقد تأخر كثيرًا جدًا قرار حل هذا الحزب وإقصائه من الحياة السياسية..

بناء عليه نلتمس بعد الاطلاع على هذه المذكرة أن نكون قد قدمنا يد العون للقضاء ليضع الأمور في نصابها الحق.