وزير العدالة الانتقالية: لدينا قوانين تحتاج لإصلاح تشريعي عاجل.. «السيسي» يولي اهتمامًا خاصًا بلجنة الإصلاحات التشريعة.. تكريم المضارين من التعذيب معنويًا وماديًا.. وأؤيد التصالح مع «مه

وأكد وزير العدالة الانتقالية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما فائقا بلجنة الإصلاحات التشريعة، مضيفًا أن مفهوم العدالة الانتقالية، هو نقل المجتمع إلى مرحلة جديدة بعد الثورة، وضمان العبور الآمن للمرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر، وتلافي عيوب حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، والرئيس المعزول محمد مرسي.

وأكد أنه لا يمكن التصالح مع مرتكبي الجرائم ضد الشعب، ومن بينهم الإخوان، مضيفًا أنه سيتم تكريم المضارين من التعذيب معنويًا وماديًا حتى إن كانوا متعاطفين مع الإخوان، لكن بدون انتماء واضح لهم. 

تكريم ضحايا التعذيب
وأشار «الهنيدي»، إلى أنه سيتم الإعلان عن تلقى طلبات المضارين، وتنظيم عدد من الجلسات لضمان ثبوت وقوع الضرر عليهم ومن ثم تعويضهم.
وأيد فكرة التصالح مع الهاربين بأموال مصر للخارج، مضيفًا: إن العروض التي ترد إليهم غير جادة، مضيفًا: «نتلقى عروضًا كثيرة لكنها غير صادقة، ويتضح ذلك دائمًا عند البدء في إجراءات التنفيذ».

وقال إنه لم يستكمل التحقيق في قضية الكسب غير المشروع الخاصة بالرئيس السابق محمد مرسي العياط، مشيرًا إلى أن المعزول تلكأ في إقرار ذمته المالية، عدة مرات، وتملص في جميعها، من المساءلة.

وأكد أن «مرسي»، رفض نهائيًا، بعد عدة محاولات معه، تقديم إقرار ذمته المالية، بدعوى أنه الرئيس، ولا تجوز محاسبته أو حتى مجرد مساءلته.

وقال وزير العدالة الانتقالية، إن هناك تنسيقا بين وزارتي العدل والعدالة الانتقالية لتعديل قانون العقوبات، مضيفًا: إن مجلس الوزراء طلب من وزارة العدالة الانتقالية تعديل قانون التظاهر، مضيفًا: إن المجلس القومي لحقوق الإنسان قدم مقترحات بتعديل قانون التظاهر.

وأكد أنه لا يوجد عيب في المادة 155 من قانون العقوبات، ولكن المشكلة في التطبيق، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من تعديلات تغليظ عقوبة إتلاف المحطات الكهربائية، إضافة إلى سيارات الشرطة وغيرها.