أحمد هندي: 5% حدًا أقصى للمساندة التصديرية

أكد أحمد هندي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للكمياويات والأسمدة أن النظام الجديد للحوافز التصديرية للفترة ما بين 2014-2017 ينقسم إلى حوافز أساسية، وأخرى إضافية، فالأولى تتعلق بنسبة المكون المحلي وتتراوح نسبه المساندة التي تحصل عليها المنشأة التصديرية وفقًا لنسبة المكون المحلي ما بين 5% كحد أقصى في حالة ما إذا كانت نسبة المكون المحلي وصلت إلى 70% فأكثر وما بين 3% كحد أدنى إذا ما تراوحت نسبة المكون المحلي ما بين 40-50%.


وأوضح هندي إن الحوافز الإضافية تضمنت 5 حوافز وهى، الدخول في أسواق تتسم بغياب الصادرات المصرية أو ضعفها نسبيا وتستحق وفقا لها المنشأة نسبة مساندة إضافية تصل إلى 1% منوها أن هناك 12 سوقا تتسم بضعف الصادرات المصرية فيها نسبيا أو غيابها (وتضم الصين، ألمانيا، كندا، تركيا، الهند، هولندا، اليابان، البرازيل، بولندا، تايلاند، روسيا، التشيك) فهذه الدول تستأثر بنحو 33% من الواردات العالمية في قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة، ومع ذلك فإن نصيب الصادرات المصرية من واردات هذه الدول لا يزيد عن 1% من حجم وارداتها بقيمة 970 ،789 مليون دولار.

وأضاف هندي أنه تم إضافة كافة الدول الأفريقية المستحقة لحافز التصدير مع استمرار برنامج دعم الشحن إليها، لافتا إلى أن حافز بالتوجهات الابتكارية في المنشأة التصديرية والذي بمقتضاه تحصل المنشأة على نسبة مساندة تصل إلى 1%.

وأضاف هندى أن النظام الجديد للحوافز التصديرية يتضمن صرف مساندة إضافية تبلغ نسبتها 1%، إذا كانت المنشأة موجودة في الصعيد أو الحدود فإنها تستحق، اما المنشآت محدودة التصدير  التي تقل صادراتهاعن مليون دولار مساندة إضافية تصل نسبتها 1%، في حين أن المنشآت التي تتراوح صادراتها ما بين 1-2 مليون دولار مساندة إضافية لا تزيد عن النصف في المائة.

كما تتضمن الحوافز حافز التشغيل ويتراوح ما بين 25،% في حالة ما إذا كانت الأجور تتراوح ما بين 10-20% في التكاليف للمنشأة وتزيد لنصف في المائة في حالة ما إذا كانت قيمة الأجور ما بين 20-30% وفى حالة ما إذا قيمة الأجور تصل إلى 30% فأكثر فإن هذه النسبة تصل إلى 1%.

وأشار إلى أن نسبة المساندة للمصانع في المناطق الداخلية في حالة ما إذا كان نسبة المكون المحلي 70% وأكثر تترواح ما بين 5،25% إلى 10% وفى المناطق الحرة ما بين 2،5% إلى 6،25%. منوها أنه حالة ما إذا كانت نسبة المكون المحلى في أدناها ما بين 40 إلى 50% تستحق المصانع في المناطق الداخلية نسبة مساندة تتراوح ما بين 3،25% إلى 8% وفى المناطق الحرة ما بين 1،5% إلى 5،25%.