برهامي ينفي أمام النيابة اتهامه بتعطيل الدستور وازدراء الأديان

قررت نيابة شمال القاهرة صرف الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية اليوم الإثنين من سرايا النيابة بالضمان الشخصي بعد سماع أقواله في البلاغ المقدم من المحامي نجيب جبرائيل، الذي يتهمه فيه بتعطيل الدستور وقذف الأقباط وازدراء الأديان السماوية، على خلفية ظهور برهامي بقناة "إم بي سي" مع الإعلامي شريف عامر، والذي تكلم فيها عن مسألة تولي غير المسلم لرئاسة الدولة.

ونفى برهامي أمام النيابة اتهامه بتعطيل الدستور وقذف الأقباط وازدراء الشرائع السماوية، مشيرا إلى أن المسلمين يعظمون المسيح عليه السلام جدا كرسول ويؤمنون بالإنجيل، الذي أنزل عليه كتابا سماويا. وأشار إلى أن وصف الكفر هو موجود في القرآن وسنة النبي - صلى الله عليه وسلم - كوصف لغير المسلمين، وأنه لا يمثل ازدراء لدين المسيح - عليه السلام -، مؤكدا حرصه على حماية الأقباط في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم وعدم الاعتداء عليهم.

وأوضج برهامي أن أكثر الفقهاء الدستوريين وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور مصطفى أبو زيد فهمي أستاذ القانون الدستوري يرون أنه تطبيقا للمادة الثانية من الدستور التي تنص على أن دين الدولة الإسلام وأن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع تقتضي أن يكون رئيس الدولة مسلما، وشدد على أن التناول الإعلامي لهذه المسائل هو الذي يثير الفتنة، كما أن محاولة التصعيد القضائي لهذه الأمور الاعتقادية محاولة لفرض حجر على الاعتقاد الذي يدين به أغلبية سكان هذه البلاد والتعبير عنه، وأكد برهامي أنه عاتب المذيع مقدم البرنامج على طرحه للموضوع بهذه الطريقة.