خبير: تنفيذ مشروع تنمية الساحل الشمالي يغير خريطة مصر الاستثمارية

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، إن تنمية الساحل الشمالي الغربي من العلمين وحتى السلوم لمسافة نحو 500 كم وبعمق 280 كم ليشغل مسطحًا مساحته 160 ألف كم، موضحًا أنه تحديد هذه المساحة إداريًا من خلال إنشاء محافظة جديدة وهي العلميين في الترسيم الجديد لحدود مصر، من خلال القرار الجمهوري رقم 114 لسنة 2014 بإنشاء مدينة العلمين الجديدة على مساحة 88 ألف فدان تقريبًا كمدينة ذات طابع بيئي وعمراني متميز جنوب الطريق الساحلي تبعد نحو 10 كم عن الساحل.

وأضاف «السيد»، أن المشروعات التي ستتم خلال مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي تتمثل في إقامة مجموعة طرق ومحاور عرضية وطولية بين تلك المنطقة وباقي محافظات الجمهورية وتهدف إلى تدعيم شبكة الطرق والمواصلات بما يتحقق معها تيسير انتقال السكان والعمالة وتحقيق الانتشار السكاني والتجاري والأنشطة الاقتصادية المتنوعة وبالتالي التنمية المستهدفة لهذه المنطقة مستقبلًا.

ومن ضمن هذه الطرق والمحاور مثل محور منخفض القطارة من طريق «القاهرة – الإسكندرية» شرقًا بطول 220 كم وصولًا إلى رأس الحكمة ووصلاته الفرعية إلى العلمين «الضبعة» ومحور البهنسا «المنيا» الواحات البحرية «سيوة، حوف، عند الحدود الليبية، محور أسيوط، الفرافرة، عين دله، سيوة».

وتهدف شبكة الطرق والمحاور إلى تسهيل حركة العاملين ونقل الاستثمار وإقامة المشروعات الاستثمارية وتحقيق الانتشار السكاني.

أما مشروعات الطاقة المتجددة فقال مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، إن الطاقة الشمسية بالمنطقة تعد أكبر مناطق سطوع الشمس على مستوى الجمهورية وأيضًا زاوية الانعكاس التي تعطي أكبر ميزة لهذه المنطقة على مستوى العالم في توليد الطاقة الشمسية التي يمكن أن تكون أحد أهم طرق علاج مشكلة ندرة الطاقة وحل لانقطاع الكهرباء الدائم في مصر بل أكثر من هذا أن من خلال مشروعات توليد الطاقة الشمسية يمكن تصدير الطاقة لأوربا، بالإضافة إلى مشروع الطاقة النووية في منطقة الضبعة وإنشاء المفاعل النووي المصري في الضبعة وزراعة مليون فدان واستصلاح الأراضي في منطقة الساحل الشمالي الغربي حيث أن هذه المنطقة لديها مقومات استصلاح الأراضي والتنمية الزراعية حيث توافر موارد المياه الجوفية في الظهير الصحراوي مع توافر نطاقات ساحلية تتجمع بها مياه الأمطار مع توافر مصدر للري من نهر النيل من خلال ترعة الحمام وبالتالي سهولة الزراعة واستصلاح هذه الأراضي وإرجاع هذه المنطقة لريادتها حيث كانت هذه المنطقة يطلق عليها «سلة الغلال الرومانية» حيث كان يتم زراعة الغلال وعلى رأسها القمح ويتم تصديرها للدولة الرومانية قديمًا، والمليون فدان المقترح زراعتهم في منطقة الساحل الشمالي الغربي يتم زراعتها متقطعة حيث يتم زراعة على سبيل المثال:
150 ألف فدان في منطقة المغرة، 50 ألف فدان جنوب منخفض القطارة
30 ألف فدان في سيوة
148 ألف فدان منطقة الحمام بما يتيح رقعة زراعية موزعة على أنحاء الظهير الصحراوي بالمنطقة اعتمادًا على موارد المياه الجوفية ومصادر الري المؤكدة.

أما عن الأنشطة السياحية فأكد «السيد»، أن النشاط السياحي له النصيب الأكبر من التنمية في هذه المنطقة نظرًا لقربها من البحر المتوسط ووجود مظاهر السياحة من خلال شواطئ ساحلية «سياحة شاطئية» من خلال شاطئ بطول 400 كم من غرب الإسكندرية وحتى الحدود الغربية لمصر «ليبيا» والسياحة العلاجية فهي في رمال واحة سيوة والسياحة البيئية في نطاق محميات العميد وسيوة والسلوم وسياحة السفاري التي تمتد مساراتها من الصحراء البيضاء إلى الواحات البحرية وصولًا لمنطقة سيوة ومحاور لسياحة السفاري من «العلمين، رأس الحكمة، سيدي براني، السلوم» والسياحة الثقافية والتاريخية من خلال مقابر الكومنولث ومتحف العلمين الحربي ومتحف روميل والمناطق التي شهدت المواقع الحربية.

وقال إن منطقة الساحل الشمالي الغربي مليئة بالعديد والكثير من الموارد الاستخراجية مثل «الحجر الجيري، الطفلة، البتو نايت، الدلو مايت، الجبس، رمال الكوارتز، الملح الصخري شديد النقاء»، بالإضافة إلى وجود نطاقات واسعة لاستخراج البترول والغاز الطبيعي ومن ثم هناك فرص كبيرة لإقامة المشروعات الصناعية والاستخراجية في هذه المنطقة والتنمية العمرانية في ظل إقامة المشروعات الصناعية والزراعية والسياحية سيكون لهذه المشروعات في وجود شبكة الطرق والمحاور التي سيتم تنفيذها عوامل جذب للسكان وإقامة مجمعات عمرانية متنوعة فالمنطقة تستوعب نحو 34 مليون نسمة خلال الـ 40 عام القادمة، أي نحو 6 ملايين مواطن خلال الخمس سنوات المقبل، موضحًا أن هناك تغيير ديموجرافي يحدث في المنطقة من خلال خلخلة التكتلات السكانية في الدلتا والعاصمة واعتبار منطقة الساحل الشمالي الغربي منطقة جذب سكاني مستقبلي وخط تأمين ودفاع وأمن قومي لمصر لتأمين الحدود الغربية مع ليبيا.

وشدد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، على أهمية ألا يفشل مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي ولا يحقق الهدف المرجو منه مثل مشروع توشكى، مطالبًا بإسناد المشروع لشركة مصرية أو عالمية للقيام بعمل الرسومات الهندسية والمخطط العام ومجسم المشروع وتحديد أماكن المشروعات الزراعية والصناعية والسياحية وعمل مجسم ومخطط عام للمشروع حتى لا تتسلل العشوائية للمشروع والبناء المخالف والخاطئ للمشروع، ويتم الإسناد من خلال مناقصة عامة وفقًا لقانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998

وطالب «السيد»، بتكوين هيئة مستقلة تكون مسئوليتها متابعة تنفيذ المشروعات بمنطقة الساحل الشمالي الغربي وتذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجهه هذه المشروعات، ويكون لها من الآليات والأدوات القدرة على المتابعة والإشراف والتوجيه ولتكن هيئة تنمية منطقة العلميين هيئة مستقلة تابعة لمجلس الوزراء وليس للمحافظة للابتعاد عن مشاكل المحليات ووضع خطة لتمويل تنمية الساحل الشمالي الغربي ومشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي.

وأكد «السيد»، أن مشروع الساحل الشمالي يحتاج إلى انفاق استثماري لا يقل عن 50 مليار جنيه، موضحًا أنه ليس من المنطقي أن تقوم الدولة – بمفردها –بالإنفاق على تطوير وتنمية الساحل الشمالي الغربي ما يعد عبئًا على الموازنة العامة للدولة التي تعاني من عجز في حدود 240 مليار جنيه، بالإضافة إلى طول مدة وفترة تنمية الساحل لتمتد لأكثر من 18 عاما على الأقل ما يضيع معه الفوائد والعوائد من هذا المشروع التنموي كما حدث في مشروع توشكي الذي لم يتحدد له آلية تمويل واضحة ومن ثم لم يتحقق له أي نجاح حتى الآن.