مستشار بالتحكيم الدولي يتوقع فوز «القنبيط» حال اللجوء للتحكيم الدولي
قال الدكتور يوسف محمد، مستشار التحكيم الدولي، ومدير منفذ المنطقة الحرة العامة بالهيئة العامة للاستثمار، إن العقود مع المستثمرين عادة لا تخضع للقوانين الداخلية الخاصة بالدولة فى حالة المنازعات، إذ يلجاء طرفى النزاع إلى جهة محايدة ويختص بذلك القوانين الدولية والتحكيم الدولى، وهو الأمر الذي من المتوقع حدوثه مع قضية "عمر أفندي".
وأشار إلي أن موقف مصر سيكون ضعيفا حال لجوء المستثمر السعودي جميل القنيبط للتحكيم الدولي، فيما يتعلق بقضية "عمر أفندي"، موضحا أن مصر وقعت علي العديد من الاتفاقيات المعنية بحماية الاستثمارات الأجنبية علي الأراضي المصري، من بينها اتفاقية بين مصر والسعودية .
وتوقع مستشار التحكيم الدولي، أن مصر تتكبد أموالا طائلة حال فوزه بالقضية، في وقت مصر في حاجة ماسة لهذه الأموال للاستمرار فى المشروعات القومية الكبيرة ، فى ظل عجز الموازنة العامة للدولة.
وطالب يوسف محمد، بضرورة تدخل الرئيس السيسى لحل الأزمة، تجنبا للآثار السلبية التي ستطال الاقتصاد المصري حال فوز القنيبط، وهو ما سيشجع كثيرا من المستثمرين المتضررين اللجوء لنفس الأسلوب ومن ثم رفع قضيا تحكيم أخرى، لافتا إلى أن الحل الأمثل لهذه الأزمة أن تطلق الحكومة مبادرة للمصالحة مع المستثمرين، تحصل بمقتضاها الدولة على حقوقها، وذلك عن طريق لجان مصالحة محايدة .
