غدا.. نظر دعوى بطلان قرار وزير الدفاع بتحديد «القرصاية» منطقة عسكرية

تستأنف الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، غدا الأحد، الدعوى التي تطالب بإصدار حكم قضائي لوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الدفاع بتحديد أراض بجزيرة القرصاية كمناطق عسكرية ذات أهمية إستراتيجية، لجلسة 31 أغسطس للاطلاع على ما قدم من مستندات.

وأقام الدعوى التي حملت رقم 21604 لسنة 67 قضائية، ماهر يوسف إبراهيم، واختصم فيها رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع بصفتهم.

وجاء بالدعوى أن المدعين من قاطني جزيرة القرصاية التابعة لمحافظة الجيزة، ويتخذون منها مستقرًا لمساكن يقيمون فيها، وتأويهم مع أسرهم، فضلًا عن أن بعضهم يحوز قطع محدودة المساحة من الأراضي الزراعية، بموجب عقود انتفاع وإيجار تُجدد بعد وفائهم بالتزاماتهم القانونية، وتم إدخال كافة المرافق بتلك الجزيرة، والتي لا يقل عدد سكانها عن ألفي نسمة بنوا معيشتهم على نشاط اقتصادي بسيط قائم في معظمه على الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي من هذه الأرض.

وكان تقرير هيئة المفوضين أوصى محكمة القضاء الإداري بإصدار حكم قضائي بإلزام وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي بسحب أفراد القوات المسلحة وفرقها من الجزيرة، وإلغاء القرار الصادر من رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك رقم 152 لسنة 2001 بتخصيص أجزاء من أراضي جزيرة القرصاية التابعة لمحافظة الجيزة لصالح وزارة الدفاع كمنطقة إستيراتيجية ذات أهمية.