مسئول سابق: الحزم التحفيزية توفر سيولة للسوق دون التأثير على معدلات التصخم

قال الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الأسبق، إن اتجاه الحكومة الحالية لضخ حزمتين جديدتين بمبلغ 64 مليار جنيه بالموازنة العامة،خطوة جيدة ستساهم بشكل كبير في تنشيط الاقتصاد المصري، ومن ثم فهي لن تؤدي لعجز بالموازنة العامة للدولة، إذ أنها تستهدف زيادة موارد الدولة وليس العكس، لافتا إلى أن الحزم السابقة أثرت إيجابيا التنمية الاقتصادية للبلاد.

وأكد في تصريحات خاصة لـــــــــــــ"فيتو"، أن اتجاه الحكومة لتخصيص مبلغ 64 مليار جنيه بالموازنة العامة في صورة حزم لتنشيط الاقتصاد المصري، يعني أن الموازنة تحتمل ذلك، وهو بند يستهدف تحسين الأداء الاقتصادي، والحديث عن عدم جدوى تلك الحزم "غير اقتصادي"، إذ أن مردودها لا يظهر إلا على المدي البعيد.

وأوضح السعيد أن ضخ حزم تحفيز الاقتصاد تقي الاقتصاد المصري من مزيد من التدهور، وبالتالي لا يمكن انتظار ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي في الفترات الحالية كرد فعل لضخ الحزمة التحفيزية الأولى والثانية والمقدرتين بنحو 60 مليار جنيه،مؤكدا أن ضخ الحزم التحفيزية في شرايين الاقتصاد المصري، هو الحل الامثل لتنشيط الإنتاج ومن ثم الخروج من الوضع الاقتصادي السيئ الذي نعيشه الآن.

وأضاف أن ضخ الخزم التحفيزية السابقة في مشروعات البنية الأساسية تخطيط جيد،لقدرة هذه المشروعات على التشغيل باعتبارها كثيفة العمالة،لافتا إلى أن هذه الحزم توفر السيولة اللازمة في السوق المصري،دون أن تخلق ظواهر سلبية كالتضخم الذي ينتج بسبب طبع النقود وغيرها من الحلول الأخرى المؤقتة.

هذا وقد كشف اشرف سالمان وزير الاستثمار عن نية حكومة محلب ضخ حزمتين جديدتين بمبلغ 64 مليار جنيه بالموازنة العامة، لتنشيط الاقتصاد، بخلاف حزمتي العام الماضي.