خبير دستوري: قرار "محلب" بحظر ندب القضاة لأكثر من جهة غير دقيق
أكد المستشار نور الدين علي، عضو هيئة قضايا الدولة والخبير الدستوري، أن قرار المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بحظر الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية للعمل مستشارين قانونيين أو خبراء بهدف إلى ترشيد النفقات الحكومية، غير دقيق.
وأوضح "علي" أن قرار رئيس الوزراء قد لايحقق الهدف المنشود بتوفير النفقات المتمثلة في أجور القضاة المنتدبين لأكثر من جهة ، حيث إن القرار اختص الندب لجهة واحدة فقط، بعد أن كان عضو الهيئة القضائية ينتدب لأكثر من جهة ، وبتطبيق هذا القرار واقتصار الندب للقاضي على جهة واحدة فقط، أصبح مكانه شاغرا في الجهات الأخرى المنتدب إليها، وتضطر الجهة الإدارية إلى الاستعانة بمستشارين آخرين لسد العجز لديها، وتصبح النفقات كما هي، ولن يحقق القرار الهدف المرجو منه في توفير النفقات الحكومية.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أنه كان يتعين إلغاء المقابل المادي للندب، والاستعانة بالهيئات القضائية، كهيئة قضايا الدولة، للعمل والانتداب داخل هذة الجهات بدون مقابل، باعتبار أن طبيعة عملها الدفاع عن هذه الجهات أو الهيئات، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الدولة في قسم الفتوى في كل جهة إدارية؛ الأمر الذي يقتضي صدور قرار بالفعل من رئيس مجلس الوزراء بالندب بدون مقابل.
