رئيس بـ «استئناف القاهرة»: ندب القاضي لجهات إدارية ينال من شموخه
أكد المستشار فؤاد راشد، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، رفضه ندب القضاة الكلي والجزئي للعمل في الجهات الإدارية والوزارات وهيئات الدولة المختلفة، مضيفا أن الندب له أضراره العديدة التي تؤثر سلبا على القضاء.
وقال في تصريحات خاصة لـ«فيتو»: «انتداب القاضي لغير العمل القضائي ينال من هيبته وشموخه، فالقاضي يتمتع باستقلالية في عمله، ولا يشعر بأنه مرؤوس من أحد». مؤكداً أن أي عمل يتنافي مع «شموخ القاضي» يجب أن يبعد عنه تماما.
وأوضح أن مصلحة القضاء المصري تقتضي أن يكون القاضي صلبا وقويا، ولا يأخذ تعليمات أو أوامر من أحد، مشيرا إلى أن القاضي عندما ينتدب لجهة إدارية معينة يدافع عن مصالح تلك الجهة، وعن وجهة نظرها، وهذا يتنافي مع عمل القاضي الذي يتطلب ويقتضي الحيادية في نظر المسائل والقضايا المختلفة.
وطالب «راشد» بتفعيل ما ورد بالتعديلات الدستورية الجديدة الخاصة بحظر ندب القضاة للعمل بإي جهة، دون انتظار مرور 4 سنوات لحين توفيق كل جهة أوضاعها وفقا لما ورد بالدستور، ويمكن لتلك الجهات الاستعانة بالخبرات القانونية من أساتذة الجامعات المختلفة لسد احتياجاتها ومتطلباتها .
وأشار إلى أن مرتبات القضاة تكفي بأن يعيش القاضي حياة كريمة، وبالتالي فهو لا يحتاج إلى الندب للعمل في جهات إدارية لتحسين أوضاعه المالية، لافتا إلى أن مجالس الهيئات القضائية المختلفة عليها دور في تنظيم هذا الأمر، وحظر ندب القضاة للعمل في جهات أخرى.
يذكر أن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء قرر حظر الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية للعمل مستشارين قانونيين أو خبراء أو بأى صفة فى أكثر من جهة.
وحظر الاستعانة بأى من أعضاء الجهات والهيئات القضائية سواء عن طريق الندب أو التكليف أو تحت أى مسمى آخر للعمل كمستشارين قانونيين أو خبراء أو بأية صفة كانت فى أكثر من وزارة أو محافظة أو هيئة أو مؤسسة عامة أو مصلحة حكومية أو أية جهة إدارية أيا كان مسماها القانونى أو أى من شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو أية شركة من الشركات المملوكة للدولة أو التى تساهم الدولة أو إحدى هيئاتها أو شركاتها فى رأسمالها، ما لم تكن الاستعانة به لصفته ممثلاً للجهة أو الهيئة القضائية التى يتبعها تنفيذا لنص فى القانون.
