استياء في الوسط القضائي لاختفاء أوراق تعيين دفعة 2009 نيابة إدارية

سادت حالة من الاستياء في الوسط القضائي لعدم عرض مشروع القرار الجمهوري بتعيين معاوني النيابة الإدارية دفعة 2009 على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رغم أن زملاءهم بالنيابة العامة خريجي دفعة 2010 صدر قرار جمهوري بترقيتهم إلى درجة وكيل نيابة.

وكان المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية اعتمد نتيحة دفعة 2009 بتعيين 302 معاون نيابة إدارية في 9 أغسطس الجاري، بعد انطباق شروط التعيين عليهم واجتيازهم الاختبارات المقررة في هذا الشأن وأرسل مشروع القرار الجمهوري إلى وزير العدل، في اليوم التالي، تمهيدًا لعرضه على رئيس الجمهورية، واختفت أوراق تعيين هذه الدفعة بعد ذلك ولم يصدر بشأنها أي قرار جمهوري.

وعلمت "فيتو" أن سبب حجب مشروع القرار الجمهوري عن "السيسي" هو سعي بعض أعضاء الجهات القضائية إلى ضم أسماء بناتهم للتعيين بالنيابة الإدارية، في نفس القرار، رغم عدم حصولهن على النسبة المئوية في التقدير التراكمي التي حددها المجلس الأعلى للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية.

يذكر أن المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية راعى ظروف الأوائل من خريجى كليات الحقوق والشرطة والشريعة والقانون، وحدد نسبة مئوية كشرط للتعيين، على أن يطبق ذلك على أبناء المستشارين أيضا، تحقيقًا للشفافية التي ينادي بها رئيس الجمهورية بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو.

ويردد بعض القضاة موقفا مماثلا للمستشارة الراحلة هند طنطاوى، أول سيدة تتولى رئاسة هيئة قضائية عام 2000، حين أرسلت مشروع قرار جمهوري بتعيين إحدى دفعات النيابة الإدارية، إلى وزير العدل آنذاك، والذي رفض استصدر قرار جمهوري، لعدم إدراج ابنة رئيس إحدى الجهات القضائية حينذاك وظل مشروع القرار الجمهوري داخل الأدراج أكثر من ثمانية أشهر، فحددت المستشارة هند طنطاوي موعدا مع رئيس الجمهورية، الذي اعتمد تلك الدفعة في ذات اليوم دون تعيين ابنة رئيس الجهة القضائية.