«جليدز»: 2% نموًا بقطاع التشييد والبناء للربع الثاني من العام

أظهرت نتائج تقرير سوق البناء الذي أصدرته شركة جليدز للاستشارات الهندسية أن معظم مواد البناء قد شهدت ارتفاعات متوسطة وعالية في الأسعار في الربع الثاني من 2014، يأتي ذلك بعد ارتفاعات في الأسعار في الأشهر السابقة لعدة أسباب كضعف الجنيه المصري ونقص الوقود ورفع أسعار الكهرباء للمنشآت الصناعية مما يعرقل التعافي الاقتصادي في قطاع البناء والتشييد بالإضافة إلى زيادة تكاليف أغلب مواد البناء، وتستمر كفاءة قطاع البناء في التراجع متأثرة بعبء التدهور الاقتصادي بعيد المدى بجانب التغيرات المالية والنقدية مما يؤدي إلى تكاليف تضخم أعلى من المستوى المتوسط لتسليم مشروعات البناء.

وقال أيمن الغزاوى مدير عام شركة جليدز للاستشارات الهندسية بأن التقرير صنف ارتفاع الأسعار في الربع الثاني من 2014 على أنها "طفيفة" أو عند المستوى المتوقع من التغييرات الموسمية في الأسعار في نطاق من 1% إلى 3% في حين سجلت بعض مواد البناء الرئيسية (مثل الأسمنت والخرسانة الجاهزة وحديد التسليح) ارتفاعات متوسطة تعدت نسبة 6% في هذا الربع من العام، وتعتبر هذه المواد أكثر تقلبا من المواد الأخرى مما يجعل أسعارها تميل إلى التغير بنسب أكبر فيبدو متوسط الأرقام في الربع الثاني عاليًا مقارنة بأسعار الجزء الأخير من الربع الثاني الذي يشير إلى أن الأسعار تنخفض بنسبة 6% إلى 8%. وبناء على ذلك ستبدو آثار زيادة أسعار الضرائب والرسوم المعلنة مؤخرا بداية من الربع الثالث من عام 2014.

وأضاف الغزاوى أن أسعار بعض البنود مثل معدات البناء والطوب الطفلي قد تراجعت، كما استقرت أسعار المواد المنتجة محليًا في عدة حالات. ومشيرا إلى أن شركة جليدز للاستشارات الهندسية تتوقع أن ترتفع أسعار أغلب مواد البناء والتشييد بنسب تتراوح من 5% إلى 10% خلال الربع القادم عقب شهر رمضان الكريم. ومن المتوقع أن تقل هذه الزيادة خلال الفترة المتبقية من العام.
وتواصل شركة جليدز التركيز على الأسمنت البورتلاندي العادي الذي بلغ أعلى سعر له في شهر أبريل 2014. وانخفض سعر الأسمنت في نهاية الربع الثاني بالرغم من توقع ارتفاع سعره مرة أخرى عقب شهر رمضان متأثرًا بضغوط تغييرات الضرائب والرسوم وارتفاع أسعار الطاقة.

وأكد الغزاوى أن التقرير أظهر أن قطاع التشييد والبناء قد شهد نموًا بنسبة بلغت 1% أو 2% سنويا فقط خلال الأعوام الأخيرة وهى زيادة طفيفة مقارنة بذروة النمو للقطاع التي سجلت في عامي 2008 و2009 نسبة نمو بلغت 10%. يجب مقارنة الإحصاءات التي تشير إلى تزايد حصة قطاع البناء في إجمالي الناتج القومي بانخفاض صافي إجمالي الناتج القومي في مصر. هذه الزيادة الطفيفة في معدل نمو قطاع البناء تدل على ركود السوق وقلة تنوعه وتضاؤل قدرته على مواكبة التحسن المرتقب في قطاع البناء في عام 2015.