أنباء عن تبعية "القابضة للتشغيل" لوزارة "القوى العاملة"

توقع الدكتور أحمد كمال عبد العزيز، وكيل وزارة التخطيط، أن تتبع الشركة القابضة للتشغيل، لوزارة القوى العاملة والهجرة، ومن المقرر إعلان وزير التخطيط و المتابعة و الإصلاح الإداري، الدكتور أشرف العربي، عن تفاصيلها أول شهر سبتمبر المقبل، نافيا تبعيتها لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

وأوضح أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، دورها ينتهي عند وضع الإستراتيجيات و الخطط التي من شأنها تهيئة المناخ لجذب الاستثمارات وإصلاح الاقتصاد القومي، متوقعا أن يتم التعاون مع وزارة الاستثمار للتعرف علي المشروعات والشركات الجديدة التي تم تأسيسها من خلال هيئة الاستثمار لتحديد عدد ونوعية العمالة المطلوبة لتلك المشروعات وفقا للقطاعات التي تعمل بها، كخطوة نحو ربط احتياجات سوق العمل بالتعليم،و هذا لا يعني بأي شكل أن تتبع هذه الشركة وزارة الاستثمار.

وأكد "عبد العزيز" أن المبادرة خضعت للدراسة على يد مجموعة وزارية لدراسة تفاصيل إنشاء وتشغيل الشركة القابضة، وذلك لإكسابها القدرة علي جذب الأموال التي سيتم من خلالها إقامة مشروعات كثيفة استخدام العمالة ، و القادرة علي استيعاب العمالة بجميع محافظات مصر ،لافتا الي ان القطاع الخاص سيكون لها دور هام في تنفيذ تلك المشروعات،لتمكين الشركة ممن القيام بدورها و توفير فرص للعمل الي جانب فرص لتدريب العمالة وتأهيلهم.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قد أعلن عن مبادرة لإنشاء شركة قابضة لتشغيل 1.5 مليون شاب برأسمال 10 مليارات جنيه، وبنسبة 20% من رأس المال الحكومي، مقابل 80% من الأسهم مطروحة للاكتتاب العام بالبورصة، بالتنسيق مع اتحاد الصناعات و منظمات الأعمال وجمعيات المستثمرين.

وجار الآن المناقشة مع البنك الدولي، لإعداد قائمة بالمشروعات المقرر البدء فيها، وتضمين المشروعات المهمة خلال شهرين، كما سيتم تأسيس شركات تابعة للمحافظات، وستكون المشروعات جاهزة للتفعيل خلال شهرين.

و في تصريحات لأشرف العربي، أكد أنه من المقرر إصدار رئاسة مجلس الوزراء، قرار بتشكيل مجلس الأمناء الخاص بالشركة، وتأسيسها ودراسة المشروعات المقرر البدء فيها.