"القاهرة لحقوق الإنسان" للرئيس: "التضامن" تناقض الدستور

قال مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إنه بعث بمذكرة إلى رئيس الجمهورية صباح أمس الثلاثاء، أعرب فيها عن قلقه إزاء ما وصفه بالتوجهات السلبية المتوالية لوزارة التضامن الاجتماعي، والمناقضة لروح ونص الدستور، والمعادية للمجتمع المدني.

أكد المركز أن هذه المذكرة الموجهة إلى الرئيس جاءت بعد أن استنفدت منظمات المجتمع المدنى كل السبل المتاحة، موضحة أنها شاركت في مفاوضات لأكثر من ستة أشهر مع وزارة التضامن الاجتماعى، برعاية وزيرها السابق أحمد البرعى، الذي سلم في نهايتها إلى مجلس الوزراء في فبراير الماضي مشروعاً توافقياً لقانون جديد للمنظمات الأهلية، تمهيداً لتقديمه إلى مجلس النواب بعد انتخابه.

وأشار المركز إلى أن وزيرة التضامن الاجتماعي الحالية، قررت شطب جهد الوزير السابق ومنظمات المجتمع المدنى، وأعلنت عن مشروع قانون جديد بشكل مفاجئ في 26 يونيو، يتناقض بشكل وصفته بالسافر مع روح ونص الدستور، ويستهدف تأميم نحو 40 ألف منظمة مدنية وتحويلها إلى كيانات شبه حكومية، وهو الأقرب لمشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي تم تقديمه أثناء فترة حكم الإخوان المسلمين، ثم عادت الوزيرة بعد ثلاثة أسابيع لتوجه في 18 يوليو إنذارا بحل ما أسمته بالكيانات التي تعمل في مجال العمل الأهلي خلال 45 يوماً.