عبد الوهاب: 500 شركة سياحة تمارس البلطجة وتمتنع عن سداد التأمينات

- لماذا تأخر صرف فروق علاوات 2007 عن الموعد المحدد بشهر يوليو؟
الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، طلبت من الهيئة استيفاء البيانات حول تكلفة صرف فروق علاوات 2007 المقدرة بــ5% وحصر عدد أصحاب المعاشات الذين يستفيدون منها، لإبلاغ المالية بها والحصول على موافقة بالصرف، نظرا لكون المالية ترفض تحمل تكلفة الفروق وتريد صرفها من صناديق التأمينات.

- وما هي قيمة تكلفة صرف فروق علاوات 2007؟
تكلفة صرف فروق علاوات 2007 لمستحقيها من أصحاب المعاشات التابعين لصندوقي التأمينات الحكومي والعام والخاص تصل إلى 3 مليارات ونصف المليار جنيه، حيث إن المستحقين لفروق علاوات 2007 هم من كانوا على المعاش فعليًا خلال هذا العام، بينما من خرجوا معاشات بعد عام 2007 ليس لهم الحق في صرف فروق العلاوات نظرًا لكونهم حصلوا عليها بالفعل أثناء وجودهم بالعمل كموظفين بالدولة.

- تعديل المادة 165 الخاصة بالمعاشات المبكرة لماذا لم يتم إقراره حتى الآن؟
تعديل المادة 165 الخاصة بالمعاشات المبكرة في رئاسة الجمهورية حاليا؛ تمهيدا لإقراره خلال أيام ويخرج للتطبيق.

- وما تكلفة المعاشات التي ستصرف بناءً على تعديل المادة 165؟ وكم عدد المستفيدين منها؟
تكلفة المعاشات التي ستمنح للمتقاعدين مبكرًا، وفقا لتعديل المادة 165 هي 60 مليون جنيه للتابعين لصندوق التأمينات لقطاع الأعمال العام والخاص فقط، بخلاف التابعين لصندوق التأمينات الحكومي، وسيصل عدد المستفيدين منها إلى 25 ألف صاحب معاش مبكر.

- وما آخر المستجدات بشأن وضع الحد الأدنى للمعاشات؟
الهيئة تنظم ورش عمل لوضع بدائل للحد الأدنى للمعاشات، ويقدم ممثلو كيانات أصحاب المعاشات البدائل الخاصة بهم بشأن وضع الحد الأدنى، كما أنه سيتم اختيار تصور موحد لوضع الحد الأدنى للمعاشات على أن يتم عرضه على وزارة المالية للموافقة عليه، حيث ستتحمل الوزارة تكلفة وضع الحد الأدنى للمعاشات كمساهمة منها في رفع مستوى المعيشة، ولذلك لابد من موافقتها على التكلفة.

- هل لابد من توحيد أجور العاملين بالدولة؟
لابد من تحسين هيكل الأجور للعاملين بالدولة، ولكن إذا تمكنا من توحيده في القطاع العام أو الحكومة لن نتمكن من ذلك بل سيكون مستحيلا فيما يتعلق بالقطاع الخاص.

- وماذا عن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد؟
شكلت وزارة التضامن الاجتماعي لجنة لإعداد القانون، ولكنها لا زالت في بداية عملها وفي مرحلة وضع اللمسات الأساسية للقانون والخطوط العريضة التي سيتم السير خلالها، وسيتم طرحه للحوار المجتمعي والإعلامي وسيناقش من قبل أصحاب المعاشات للموافقة عليه وكذلك موافقة وزارة المالية فور الانتهاء منه.

- متى ستنتهي اللجنة من صياغة القانون؟
طلبت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، الانتهاء من مسودة القانون قبل انعقاد أول برلمان ليكون من أوائل القوانين التي تقدم للمناقشة للموافقة عليه وتطبيقه.

- وهل سيتم إلغاء قوانين التأمينات الموجودة فعليا فور صدور القانون الجديد؟
سيتم التعامل من خلال القانون الجديد فقط فور الانتهاء منه وإقراره، بالإضافة إلى إلغاء كافة قوانين التأمينات الأخرى، حيث يوجد خمسة قوانين للتأمينات يتم التعامل من خلالها وهي قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال رقم 108 لسنة 1976، وقانون التأمين الاجتماعي للعاملين بالخارج بعقود شخصية رقم 50 لسنة 1978، وقانون التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة والعاملين لحساب أنفسهم رقم 112 لسنة 1980، والقانونان الشهيران الحالي 79 لسنة 1975، والقانون 135 لسنة 2010 والمشهور باسم قانون غالي وزير المالية السابق.

- ما موقف الوزارة من الشكاوى المتكررة لأصحاب المعاشات من سوء معاملة الموظفين لهم؟ وما الموقف الذي ستتخذه الهيئة؟
نسعى بجدية لتطوير الخدمات الموجهة لأصحاب المعاشات، وأهتم بالشكاوى التي تصل لي وأتابع حلها، فالهيئة تخدم 4 ملايين و700 ألف صاحب معاش على مستوى الجمهورية، فمن الطبيعي وجود شكاوى، ولا يمكن إرضاء جميع أصحاب المعاشات.

- هل سيتم فتح مكاتب تأمينات جديدة؟
سيتم افتتاح مكتب تأمينات جديد بمحافظة سوهاج خلال أيام، وافتتحت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، مكتبا جديدا بمنطقة الخانكة بالقليوبية منذ أيام.

- ما الخدمات الجديدة التي ستقدمها التأمينات للمواطنين؟
الوزارة تسعى حاليًا إلى تطبيق قاعدة اللامركزية، وذلك من خلال توفير خدمات جديدة بالمكاتب الفرعية، كإعطاء بيانات الرقم التأميني والمعاشات وبيان المدد التأمينية للمؤمن عليهم، وذلك في ضوء التعليمات المنظمة بهذا الشأن، ويتم نقل صلاحية التعديلات في بعض أنظمة الحاسب الآلي التي تتمثل في تعديلات أنظمة الرقم التأميني والمنشآت إلى مراكز المعلومات بمناطق الصندوق دون الرجوع للمركز الرئيسي.

- ما الهدف من لامركزية مكاتب التأمينات الاجتماعية؟
هذه الإجراءات تهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على الخدمات التأمينية المختلفة من أي مكتب على مستوى الجمهورية دون التقيد بالنطاق الجغرافي والتبعية لصاحب الخدمة لمنطقة أو مكتب محدد، بالإضافة إلى عدم مركزية تقديم بعض الخدمات بالمركز الرئيسي تيسيرا على أصحاب المعاشات وأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من عناء السفر للحصول على الخدمة التأمينية المطلوبة، وذلك في إطار أحكام القانون والتعليمات المنظمة لها.

- ما آخر المستجدات بشأن مسابقة التوظيف الأخيرة التي أعلنت عنها التأمينات؟ وما العدد المطلوب؟
نعمل حاليًا على فرز أوراق المتقدمين للعمل وفقا للمسابقة الأخيرة التي أعلنت عنها الهيئة، ونحتاج إلى 3 آلاف فرد فقط، وتقدم للوظيفة أكثر من مليون شاب، وسيتم فرز جميع الطلبات للتأكد من استيفاء البيانات المطلوبة، وسيتم إجراء مقابلة شخصية مع من تستوفى أوراقهم وتنطبق عليهم الشروط ويجتازوا الاختبارات للالتحاق بالوظيفة وفقًا للنسبة المطلوبة للعمل.

- هل سيكون هناك مسابقات أخرى؟
فور الانتهاء من المسابقة السابقة وإعلان أسماء المقبولين سيتم فتح الباب للتقدم للعمل من خلال مسابقات أخرى.

- كيف يقوم العامل بحساب قيمة التأمينات الاجتماعية التي تحصل منه شهريا؟
النسبة التي تحصل من مرتب العامل للتأمينات الاجتماعية قيمتها 40% من قيمة المرتب الذي يحصل عليه، وفي حالة التأمين من خلال منشأة عمل يتحمل صاحب العمل 26%، بينما يتحمل المؤمن عليه نسبة 14% من المرتب الأساسي.

وفي حالة التأمين على العامل من خلال صاحب العمل تكون نسبة التأمين التي تحصل من مرتب العامل 35%، يتحمل صاحب العمل 24% منها، بينما يتحمل المؤمن عليه 11% فقط، وفي بعض الأحيان يحصل صاحب العمل على إجمالي قيمة التأمين من العامل، وفي حالة تقديم العامل شكوى رسمية للتأمينات يتم إرسال مفتشين إلى صاحب العمل لحل الأزمة.

- كيف يقوم المواطن بشراء المدد التأمينية المكملة؟
القانون لا يسمح في الوقت الحالي بشراء مدة عمل مكملة لأصحاب المعاشات المبكرة، ويشترط أن يكون لدى العامل 20 سنة عمل فعلية حتى يتمكن من الخروج على المعاش المبكر، نظرا لأن خروج العمالة للمعاش المبكر في سن صغيرة بعد العمل خمس سنوات فقط مثلا يؤثر على إمكانيات صندوق التأمينات سلبيا، ويستنزف موارد الصندوق في الوقت الذي تسعى فيه للحفاظ على موارد الصندوق، بينما يسمح بشراء المدة المكملة للمعاش وفقا للمادة 163 من القانون فقط.

- ما عدد الشركات السياحية والمؤسسات الصحفية المديونة للتأمينات؟ وما الإجراءات التي تتخذ تجاههم؟
هناك ما يقرب من 500 شركة سياحة و50 مؤسسة صحفية متعثرة في سداد مديونياتها لدى التأمينات الاجتماعية، ويتم جدولة الديون لها، وفي حالة عدم السداد خلال ثلاثة أشهر يتم إلغاء الجدولة وعمل جنحة تبديد وعدم سداد.

- بماذا تفسرين تأخر الشركات في سداد مديونيتها للتأمينات؟
بعض الشركات تتوقف عن سداد الأقساط التأمينية عليها كنوع من أنواع البلطجة، وفي هذه الحالة يتم اللجوء إلى الجنحة لكي يقوموا بالسداد.

- هل نجحت الهيئة في الحصول على جزء من هذه المديونيات؟
تمكنت الهيئة بالفعل بعد جدولة ديون الشركات والتقسيط لها ورفع جنح على بعضها من جمع مليار و800 مليون جنيه من ديون الشركات في الشهر، ولابد أن تقوم الشركات بسداد تأميناتها نظرا لكون نظام هيئة التأمينات تمويليا اجتماعيا تكافليا، حتى تتمكن الهيئة من سداد معاشات للمؤمن عليهم، حيث إن الهيئة تدفع 4 مليارات جنيه شهريا لأصحاب المعاشات في الشهر، أي 48 مليار جنيه في العام.