انتبهوا للشائعات!
بعد أن اشتدت أزمة الكهرباء تناقل البعض عل مواقع التواصل الاجتماعي شائعة تقول إن سبب زيادة حدة الأزمة هو استخدام الطاقة في مشروع قناة السويس الجديدة..
وهدف هذه الشائعة مزدوج، زيادة غضب المواطنين وفي ذات الوقت توجيه هذا الغضب تجاه أي مشروع استثماري قومي حتى الآن.. بل لقد وصل التهكم بالبعض على مواقع التواصل الاجتماعي أن قالوا إننا بعنا التليفزيون لكى نشترى «دش».. أي أننا فقدنا أحد أساسيات الحياة المعاصرة الآن مقابل حلم في علم الغيب!
الغريب أننا لم نجد مسئولًا واحدًا يخرج علينا ليشرح للرأي العام خبث هذه الشائعة والأهداف الشريرة لأصحابها.. ويقول للناس إنه ليس ثمة تعارض بين توفير الكهرباء للاستخدام المنزلي وبين توفيرها للاستخدام الصناعي، وأن مشروع قناة السويس الجديدة لا يحتاج لكمية ضخمة من الطاقة الآن رغم أن العمل مستمر فيه وتواصل على مدى النهار والليل، وأيضا أن اختصار مدة تنفيذ المشروع من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة لم يكن له تأثيره على أزمة الكهرباء التي نعيشها.
الأمر يحتاج لمواجهة الشائعات من الحكومة قدرا من اليقظة الدائم للرد على هذه الشائعات وتفنيدها وإثبات كذبها.. فالحكومة تحتاج دوما لمساندة الرأي العام، وهذا يحتاج منها تواصلًا مستمرًا لا ينقطع معه.. أما السكوت على الشائعات فإنه يتيح الفرصة لأصحابها ومروجيها لتضليل الرأي العام ولإثارة غضبه وقلبه ضد الحكومة.. والأخطر فإنه يلحق الأذى بجهودنا للخروج من أزمتنا الاقتصادية الحادة وبالتالي يهدد دولتنا الوطنية واستقلالنا الوطني.
الغريب أننا لم نجد مسئولًا واحدًا يخرج علينا ليشرح للرأي العام خبث هذه الشائعة والأهداف الشريرة لأصحابها.. ويقول للناس إنه ليس ثمة تعارض بين توفير الكهرباء للاستخدام المنزلي وبين توفيرها للاستخدام الصناعي، وأن مشروع قناة السويس الجديدة لا يحتاج لكمية ضخمة من الطاقة الآن رغم أن العمل مستمر فيه وتواصل على مدى النهار والليل، وأيضا أن اختصار مدة تنفيذ المشروع من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة لم يكن له تأثيره على أزمة الكهرباء التي نعيشها.
الأمر يحتاج لمواجهة الشائعات من الحكومة قدرا من اليقظة الدائم للرد على هذه الشائعات وتفنيدها وإثبات كذبها.. فالحكومة تحتاج دوما لمساندة الرأي العام، وهذا يحتاج منها تواصلًا مستمرًا لا ينقطع معه.. أما السكوت على الشائعات فإنه يتيح الفرصة لأصحابها ومروجيها لتضليل الرأي العام ولإثارة غضبه وقلبه ضد الحكومة.. والأخطر فإنه يلحق الأذى بجهودنا للخروج من أزمتنا الاقتصادية الحادة وبالتالي يهدد دولتنا الوطنية واستقلالنا الوطني.
