إحالة ياسر علي إلى «الجنايات» بتهمة التستر على «قنديل» وتهريب قيادات «الإرهابية».. متحدث «المعزول»: لست «إخوانيًا» ولم أعتصم في «رابعة».. وع

أحال المستشار محمد شقير، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، القيادي الإخواني ياسر علي، المتحدث الأسبق باسم رئاسة الجمهورية، إلى محكمة الجنايات بتهمة التستر على الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والانضمام إلى تنظيم الإخوان الإرهابي، في القضية رقم 7793 لسنة 2014 جنح الهرم.

ويواجه «علي»، تهم التستر على هشام قنديل، رئيس الوزراء الأسبق، وتهريب قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي خارج البلاد، وذلك عقب إنهاء نيابة شمال الجيزة الكلية التحقيقات وإحالتها إلى جنوب الجيزة للاختصاص المكاني وتتخذ نيابة الأحداث الطارئة برئاسة المستشار مدحت مكي قرار الإحالة إلى الجنايات.

وكان المستشار ياسر التلاوي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، أمر بتجديد حبس ياسر علي، 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك للمرة العاشرة بشأن تورطه في مساعدة قيادات الإخوان وأنصارها على الهروب خارج البلاد، والتحريض على أعمال العنف خلال الأحداث التي أعقبت ثورة 30 يونيو، واتهامه بالتستر على هشام قنديل، رئيس الوزراء الأسبق، والفرار من الملاحقة القضائية والانضمام إلى الإخوان.

وواجهت النيابة خلال التحقيقات التي أنهتها نيابة شمال الجيزة الكلية بإشراف المستشار أحمد البقلي، المحامي العام الأول المتهم بتحريات الأجهزة الأمنية التي أفادت علمه بصدور حكم قضائي ضد «قنديل»، إلا أنه تستر عليه داخل «شقته»، وكان يتولى قضاء حاجاته، وحاجات أسرته خلال تلك الفترة، وأنه أرسل إليه شخصًا ليصطحبه للهروب عبر الدروب الجبلية إلى السودان ومنها إلى تركيا.

وأوردت التحريات تورطه في تهريب كافة قيادات الإخوان خارج الأراضي المصرية، ومن بينهم هشام قنديل، الذي تم ضبطه قبل هروبه إلى السودان، وعاصم عبد الماجد، القيادي بالجماعة الإسلامية الذي تمكن من الهرب إلى قطر، وغيرهم من القيادات الذين تمكنوا من الهرب خارج مصر.

وأنكر ياسر علي كافة الاتهامات المنسوبة إليه وصلته بجماعة الإخوان، وقال إنه لا ينتمي إلى جماعة الإخوان، وأنه كان مجرد عضو بحزب «الحرية والعدالة»، مشيرًا إلى أن اختياره لمنصب المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية خلال عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، تم بناءً على كفاءته، وليس انتمائه لجماعة الإخوان.

ونفى «علي» أمام رئيس النيابة كل الاتهامات المنسوبة له، وقال إنه لا يوجد أي دليل على الجريمة الأولى وهي التستر على هشام قنديل، رئيس الوزراء الأسبق، لأنه لم يضبط في مكان واحد معه، ولم يتم رصد مكالمات متبادلة بينهما، ولا يعلم من الأساس أنه كان مطلوبا القبض عليه وإحضاره.

وأضاف: «ليس له علاقة بمحاولة هروب هشام قنديل، فلم ألتقي به منذ 3 يوليو 2013، عقب عزل الرئيس محمد مرسي، ولم ألتق أيا من مسئولي حكومته، ولم أعلم عنه شيئًا حتى تم القبض عليه وإعلان محاولة هروبه من خلال الصحف ووسائل الإعلام».

وبسؤال النيابة له حول اشتراكه في اعتصام جماعة الإخوان، أو مظاهراتها، أكد أنه لم يشترك بها ولم يذهب إلى ميدان رابعة العدوية على الإطلاق.