رئيس التحرير
عصام كامل

إلغاء المدارس!


قد يكون عنوان المقال صادمًا لكن هذه هي الحقيقة فالطلاب بدءوا الدروس الخصوصية، كل الطلاب من سنة أولى حضانة حتى الصف الثالث الثانوي، كل الأسر المصرية الغنية منها والفقيرة راجعت ميزانيتها وحجزت المدرسين ودخلت في معسكرات مغلقة لأن الأهالي لا يعولون إطلاقًا على المدارس لا في تربية ولا في تعليم بل يعتبرون أن المدرسة مضيعة للوقت ويفضلون جلوس أبنائهم في المنازل، إذا كان السيد وزير التربية والتعليم يعلم ذلك فهذه كارثة وإن كان لا يعلم فالكارثة أعظم، فمعنى ذلك أننا سوف نستمر في هذه الحالة من التوهان والتخبط فلن نستطيع القضاء على الدروس الخصوصية ولا إصلاح المدارس ولا إصلاح التعليم، اهتمام المسئولين عن التعليم في مصر سواء الوزير الحالي أو الوزراء السابقين بالشكل فقط في التعليم دون المضمون بمعنى أن تكون هناك مدارس وطلاب وطابور صباح يحضره السيد الوزير في أول يوم دراسة وصرف الكتب والتغذية لملايين الطلاب واستيفاء كل الأوراق وأن تكون هناك امتحانات وكنترول ومؤتمر صحفي للسيد الوزير لإعلان النتائج ومئات الملايين يتم إنفاقها.


وللأسف الشديد المضمون يقترب من الصفر، فهل مع وجود رئيس وطني محترم مثل عبد الفتاح السيسي من الممكن أن نشهد تغييرا في الشكل والمضمون ونحن لن نخترع العجلة من جديد في إصلاح التعليم؟ هناك دول ألغت نظام الامتحانات وهناك دول ألغت طبع الكتب وهذه كارثة أخرى وفساد كبير.. فكيف تنفق الدولة ما يزيد على نصف مليار جنيه كل عام على طباعة كتب لا يستفيد منها الطالب؟ حيث يفضل عليها الكتب الخارجية وآخر يوم لانتهاء الامتحانات يقوم بحرقها أو بيعها لمطاعم الفول والفلافل.

على الأقل لو فكرنا في إلزام الطالب بتسليم كتبه في نهاية العام فسوف يحافظ عليها أو يسدد ثمنها، وبالتالي سوف نعلمه كيف يحافظ على كتبه وتوفير مئات الملايين للدولة وهذا لن يحدث لأن طباعة الكتب سبوبة كبيرة تستفيد منها جهات عامة وخاصة، في الوقت الذي تعانيه الدولة من عجز شديد جعل رئيسها يتبرع بنصف راتبه وثروته ويطالب المصريين بالتبرع ولو بجنيه واحد لدعم الاقتصاد الوطني، عندما كان لدينا مدرسة تقوم بدورها كان لدينا تربية وتعليم وأخلاق وقيم، وعندما تخلفت المدرسة تخلفنا في كل شيء، والأمر جد خطير ولابد من حلول جذرية تهتم بالجوهر والمضمون حتى لا يكون لدينا طالب حصل على 1% في الثانوية وهذه كارثة كفيلة بإقالة حكومة لأن هذا معناه أنه لا يستطيع حتى القراءة والكتابة... وللحديث بقية.
الجريدة الرسمية