"فيفي عبده" وأزمة الطاقة بين زهران وسامح فهمي

أطالب بمحاكمة الدكتور إبراهيم زهران خبير الطاقة الوطنى الذي فجر منذ سنوات قضايا الفساد في قطاع البترول، والعلاقات المريبة التي كانت بين أهل الحكومة والكيان الصهيونى، هذا الرجل الذي يتحدث منذ أكثر من 10 سنوات عن الفساد في قطاع البترول، وفساد سامح فهمى وسياساته، وقدم آراء شفهية ومكتوبة للعديد من الجهات المسئولة، منها جهات سيادية، آخرها دكتور إبراهيم محلب، ووزير البترول منذ أسابيع، وقدم الحلول اللازمة الحالية، لكن لا أحد يريد فيما يبدو حلا لمشكلة الطاقة أو اجتثاث الفساد من جذوره في هذا القطاع المهم والحيوى، والذي يعد هو أساس التنمية، فلا تنمية دون طاقة متوفرة.

فمثلا يقول دكتور إبراهيم زهران إن سياسة سامح فهمى وتعديل الاتفاقيات خسرت مصر 500 مليار دولار..!!! نعم..500 مليار دولار كما يؤكد أن السيد سامح فهمى تسبب بتقسيم المياه مع قبرص مصر في خسارة مصر 400 مليار دولار..! تخيل صديقى القارئ مصر تخسر 900 مليار دولار كان يمكن أن تجعل مصر غير التي تعانى اليوم..!

البعض لا يعرف أن مصر أقدم الدول في الشرق الأوسط اكتشفت البترول وأول معمل تكرير البترول في المنطقة في عام 1910 والثانى كان في عام 1921 قبل أن يعرف أحد قيمة البترول كطاقة واستخدامتها، حتى القوانين تطورت مع اكتشافات مصر في رأس غارب 1938، والذي كان يعتبر من أعظم الاكتشافات في ذلك الوقت، وربما يفاجأ القارئ بأن مصر كانت تصدر 50%من بترول الشرق الأوسط، أعنى من هذا مصر لدينا خبرات كبيرة وجديرة بالاحترام ولابد من الاستفادة منها، ويذكر أن دكتور إبراهيم زهران حذر في عام 2002 من سياسات سامح فهمى وأنها ستؤدى إلى الاستيراد في غضون سنوات، وبالفعل حدث الاستيراد عام 2005، وللأسف حتى الآن ولا نعرف إلى متى..!

وعندما سألت دكتور زهران: أسعار الطاقة ترتفع، هناك محاولات لاسترداد الطاقة من العدو الصهيونى.. فماذا هو الحل ؟ قال دكتور زهران الأخطر في السياسات أنها ترسخ للفساد وتجعل أن المستفيد من الدعم مثلا 400 فرد فقط، منهم الراقصة فيفى عبده التي تملك شركة للبترول، لهذا مبدئيا عدم استيراد بترول من العدو بأى شكل وقد حذرت وزير البترول -الحالى- من ذلك، الأمر الأهم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن حلولا تؤدى إلى حل الأمر جذريا ولكنها لم تنفذ حتى الآن...

أولها بعدم تصدير الغاز إلى الكيان الصهيونى، وللعلم لا علاقة بين كامب ديفيد وتصدير الغاز، وأيضا لا يوجد أي اتفاقيات في العالم غير قابلة للإلغاء والتغيير؛ لأن المستفيدين يرددون أن مصر لا تستطيع الخروج من الاتفاقيات، الجزء الثانى هو محاسبة الشركات بالسعر العالمى؛ لأنها تحصل على الطاقة بملاليم وتصدرها بالسعر العالمى، ولا علاقة بالسوق المحلية، في هذا القرار إن حلا جذريا لمشكلة الطاقة بجانب التوسعات والاكتشافات الجديدة ووسائل الطاقة الأخرى.

والحقيقة أننا في مأزق ولكن الخروج منه أبسط مما نتوقع لكن نخلص النوايا.. ونلجأ حقيقة للخبراء وليس أصحاب المصالح الشخصية، وطبيعى لابد من وضع معايير لتملك شركات البترول قبل أن نجدها كلها في وقت من الأوقات تحت رحمة باعة الكشرى وهز الوسط!