هستيريا "التضييق الإعلامي" تصل لقتل واعتقال الصحفيين..الظاهرة تفاقمت منذ غزو العراق عام 2003.. "سوريا" في طليعة الدول المستهدفة للصحفيين.. و"تركيا" و"إيران" و"الصين" تحتل الصدارة في اعتقال الصحفيين
قال تقرير صادر عن المركز الإقليمي للدراسات بالقاهرة، إن ظاهرة استهداف الصحفيين وقتلهم تفاقمت منذ غزو العراق عام 2003، لأسباب عديدة من بينها تخاذل المؤسسات الإعلامية في حمايتهم، وإفلات الجناة من العقاب.
وبحسب التقرير، فإنه بالرغم من وجود ضمانات قانونیة ومواثیق دولیة تكفل الحمایة للصحفیین العاملین في مناطق النزاعات حول العالم، إلا أنھا لم تضمن الحمایة اللازمة لمئات الصحفیین الذین لقوا حتفھم أو أصیبوا أو اعتقلوا أثناء تغطیة أحداث عنف أو نزاعات مسلحة، في ظل وجود أطراف متنازعة غیر معنیة بالمواثیق الدولیة، ولا بسلامة المواطنین ومن بینھم الصحفیون.
ظاھرة متفاقمة
وظاهرة استھداف الصحفیین والمراسلین بالإصابة والقتل والاعتقال، أو حتى الإصابة والقتل الخطأ، ليست جدیدة، حيث تفاقمت هذه الظاهرة منذ الحرب على العراق عام ۲۰۰۳، كما شھدت الفترة الماضیة زیادة ملحوظة في أعداد المستھدفین من الصحفیین، لاسیما في دول الإقلیم نظرا لما شھدته المنطقة من صراعات سياسية وأخرى مسلحة، راح ضحیتھم مئات الصحفیین المواطنین والأجانب، ما بین قتیل وجریح ومعتقل.
ورصدت العدید من الجھات المعنیة بحریة الصحافة وحمایة الصحفیین، ھذه الظاھرة المتزایدة فأشار تقریر "لجنة حمایة الصحفیین" إلى مقتل ٥۲ صحفیاً أثناء قیامھم بعملھم خلال مواجھات مسلحة حول العالم في عام ۲۰۱۳، بینما رصدت "منظمة أطباء بلا حدود" مقتل ۷۱ صحفیا.
وطبقا للتقریرین، فإن سوریا تبقى في طلیعة الدول التي تشھد أكبر نسبة استھداف للصحفیین، حیث كشف تقریر "لجنة حمایة الصحفیین" عن سقوط ۲۱ مراسلا صحفیا خلال عام ۲۰۱۳، وأشارا إلى أن عملیات اختطاف الصحفیین والمصورین قد سجلت ارتفاعا خلال العام نفسه لتصل إلى ۸۷ حالة اختطاف في مقابل ۳۸ خلال عام ۲۰۱۲، الغالبیة الساحقة منھا سجلت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا بواقع ۷۱ حالة، منھم ٤۹ صحفيا مخطوفا في سوریا وحدھا، تليھا منطقة جنوب الصحراء بواقع ۱۱ حالة اختطاف.
فیما بلغ عدد حالات الاعتقال ۲۱۱ حالة خلال عام ۲۰۱۳، حیث تحتل كل من تركیا وإیران والصین صدارة الدول في مجال اعتقال وحبس الصحفیین، بینما تضم الدول الثلاث أكثر من نصف العدد الإجمالي للمحتجزین من الصحفیین.
وبحسب تقاریر "لجنة حمایة الصحفیین"، فإن السمة الغالبة في مثل ھذه الجرائم ھي إفلات الجناة من العدالة في جمیع الحالات تقریبا، كما یعتبر الصحفیون المحلیون الأكثر عرضة للقتل والاعتقال، غیر أن ھذا لا ینفي وجود قتلى من الصحفیین والمراسلین الأجانب، في حین أن أغلب حالات اعتقال الصحفیین وتوقیفھم في الظروف العادیة، أو بالأحرى في عدم وجود نزاعات مسلحة، یكون المستھدف فيھا الصحفیون المستقلون العاملون في وسائل الإعلام الإلیكترونیة، وكذلك المدونون والناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي.
حمایة غير مُفعلة
وقال التقرير إن المواثیق الدولیة تمنح حمایة یمكن وصفھا بالكافیة للصحفیین، وھم بصدد أداء مھامھم في مناطق النزاع المسلح، إلا أن هناك إخفاقا في تنفیذ القواعد الساریة والتحقیق بصورة فاعلة في الانتھاكات وملاحقة مرتكبيھا وتوقیع العقوبة المناسبة عليھم.
وأضاف التقرير:"ویلاحظ شمول النصوص القانونیة والمواثیق التي تتناول حمایة الصحفیین أثناء أدائھم عملھم في مناطق النزاع، حیث صنفت ھذه القوانین العاملین في مجال الصحافة الواجب حمایتھم إلى عدة تصنیفات شملت على الأرجح تصنیفات أعمال تغطیة الحروب والنزاعات كافة، ومنها الصحفیون المعتمدون المرافقون للقوات المسلحة، ونصت على ذلك اتفاقیات القانون الدولي الإنساني مثل اتفاقیتي لاھاي لسنة ۱۸۹۹ و۱۹۰۷، واتفاقیة جنیف لأسرى الحرب لسنة ۱۹۲۹، واتفاقیة جنیف الأولى والثانیة والثالثة لسنة ۱۹٤۹".
وتابع :"الصحفیون غیر المعتمدین الذين یقومون بتغطیة الأحداث في مناطق نزاع تتسم بالخطورة، واهتم بوضعھم البروتوكول الإضافي الأول لسنة ۱۹۷۷ والذي يشیر في مجمله إلى أن الصحفي تجب حمایته أثناء تأدیة مھمته باعتباره مدنیا یكفل القانون الدولي الإنساني حمایته.
وبحسب التقرير فإن عاملین أساسیین یسھمان بشكل كبیر في تفاقم ظاهرة استهداف الصحفيين، منهما الإفلات من العقاب، فالجناة غالبا يهدفون من القتل إلى الإفلات من عقوبات أخرى تنتج عن كشف الصحافة انتھاكات ترتكبھا الأطراف المتنازعة على الأرض، الأمر الذي یدفع ھذه الأطراف إلى محاولة السیطرة على ما یتم تقدیمه من جانب الصحفیین من أخبار وصور وفیدیوھات تشیر إلى حدوث انتھاكات للقانون الدولي.
وأيضاً طبقا لمؤشر حمایة الصحفیین لعام ۲۰۱٤، فإن ھناك ۱۰ دول من أصل ۱۳ دولة تظھر كل عام على قائمة مؤشر الإفلات من العقاب، منذ أن بدأت لجنة حمایة الصحفیین بإجراء التحلیل السنوي عام ۲۰۰۸.
صعوبات عديدة
كما أن الأسباب التى ساهمت فى تفاقم ظاهرة استهداف الصحفيين، تخاذل المؤسسات الإعلامیة، فتهمل الإجراءات الاحترازیة الواجبة عند تكلیف أحد صحفیيھا بتغطیة أحداث عنف أو صراعات مسلحة، وذلك من خلال التواصل مع الجھات المعنیة في منطقة الصراع والتنسیق معھا بشأن أوضاع مراسليھا، كما لا تمد الصحفیین، في كثیر من الأحیان، بالسترات الواقیة من الرصاص، بالإضافة إلى عدم بذل الجھد المناسب لتحریر صحفیيھا المحتجزین.
فحسب مؤشر حمایة الصحفیین، فقد سبق عدد من عملیات القتل تھدیدات واضحة، حيث قُتل أربعة من الصحفیین من أصل عشرة كانوا قد أبلغوا قبل مقتلھم عن تلقيھم تھدیدات، وھي كلھا اعتبارات تشیر إلى أن احتواء ظاھرة "استھداف الصحفیین"، خلال الفترة القادمة، یبقى احتمالا یواجه صعوبات عدیدة.
وأيضاً طبقا لمؤشر حمایة الصحفیین لعام ۲۰۱٤، فإن ھناك ۱۰ دول من أصل ۱۳ دولة تظھر كل عام على قائمة مؤشر الإفلات من العقاب، منذ أن بدأت لجنة حمایة الصحفیین بإجراء التحلیل السنوي عام ۲۰۰۸.
صعوبات عديدة
كما أن الأسباب التى ساهمت فى تفاقم ظاهرة استهداف الصحفيين، تخاذل المؤسسات الإعلامیة، فتهمل الإجراءات الاحترازیة الواجبة عند تكلیف أحد صحفیيھا بتغطیة أحداث عنف أو صراعات مسلحة، وذلك من خلال التواصل مع الجھات المعنیة في منطقة الصراع والتنسیق معھا بشأن أوضاع مراسليھا، كما لا تمد الصحفیین، في كثیر من الأحیان، بالسترات الواقیة من الرصاص، بالإضافة إلى عدم بذل الجھد المناسب لتحریر صحفیيھا المحتجزین.
فحسب مؤشر حمایة الصحفیین، فقد سبق عدد من عملیات القتل تھدیدات واضحة، حيث قُتل أربعة من الصحفیین من أصل عشرة كانوا قد أبلغوا قبل مقتلھم عن تلقيھم تھدیدات، وھي كلھا اعتبارات تشیر إلى أن احتواء ظاھرة "استھداف الصحفیین"، خلال الفترة القادمة، یبقى احتمالا یواجه صعوبات عدیدة.
