"قومى المرأة" يعقد أول اجتماعات اللجنة التنفيذية لمناهضة العنف ضد المرأة

عقد المجلس القومى للمرأة الاجتماع الأول للجنة التنفيذية الخاصة بمناقشة الإطار العام للإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، بحضور السفيرة منى عمر الأمين العام للمجلس وأعضاء اللجنة المكونة من ممثلي وزارات الداخلية والعدل والصحة والسكان والتربية والتعليم والشباب والتضامن والقوى العاملة والهيئة العامة للاستعلامات والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمجلس القومى للأمومة والطفولة ومؤسسة المرأة الجديدة والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية والمركز القومى لشئون الإعاقة والكنيسة القبطية الأرثوذكسية وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومؤسسة حركة بنات مصر خط أحمر ضد التحرش..

وأكدت السفيرة منى عمر أن العنف ضد المرأة بأشكاله المختلفة وخاصة التحرش الجنسي ظاهرة مهينة للمرأة وتؤثر على صورة مصر في الخارج فضلا إلى تأثيراتها على السياحة والاستثمار، مشيرة إلى أن الإستراتيجية هي نتاج فترة عمل طويلة منذ عام 2009 حين تم وضع الإطار العام لها، ونحن بصدد وضع الإستراتيجية وتنفيذها، مشيرة إلى بروتوكولات التعاون التي قام المجلس بتوقيعها مع مختلف الوزارات والأجهزة المعنية، مشددة على حرص المجلس أن تكون الإستراتيجية شاملة بمشاركة جميع جهات الدولة..

واستعرضت الأمين العام الإطار العام للإستراتيجية ومنهجية العمل بها، وخطوات تنفيذها وهيكلها التنظيمى، مشددة على أن الخروج بهذه الإستراتيجية وتنفيذها يتطلب تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة وهيئاتها للتصدى لهذه الظاهرة، مشيرة إلى أن اللجنة التنفيذية تُعنى باقتراح الخطوات التنفيذية للإستراتيجية.

وفى كلمته استعرض اللواء محمد ناجي مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية بعض مقترحات الوزارة لمناهضة العنف ضد المرأة منها ضرورة وضع آلية مستقبلية لزيادة عدد الضابطات بعدد يناسب طبيعة العمل، والاهتمام بتقديم رسالة إعلامية تؤكد على رسالة جهاز الشرطة في حماية حقوق الإنسان وحقوق المرأة المصرية، وتقديم خدمات مجانية برقم مختصر لاستقبال شكاوى المرأة وتوصيلها للوزارات المعنية.

كما اقترح ممثل وزارة العدل المستشار أحمد النجار مدير إدارة مناهضة العنف ضد المرأة بوزارة العدل ضرورة تدريب الجهات القائمة على تنفيذ القانون وتوفير خدمات بدور الرعاية ومراكز التأهيل النفسى، وإعادة النظر في المشروع المقدم من المجلس القومى للمرأة بشأن قانون مناهضة العنف ومراجعة القوانين المتعلقة بالقضية وتخصيص دوائر ونيابات متخصصة للنظر في هذه القضايا، كما اقترح إضافة محور آخر إلى محاور الإستراتيجية يتمثل في التعاون الدولى وذلك لتبادل الخبرات مع الدول الاخرى في هذا المجال.

كما قدمت جميع أعضاء اللجنة التنفيذية مقترحاتهم بشأن تطوير الإطار العام للإستراتيجية، وانتهى الاجتماع على إضافة محور الملاحقة القضائية إلى محاور الإستراتيجية.