وزير البيئة: منح سلطة «الضبطية القضائية» لمفتشي الوزارة
كشف الدكتور خالد فهمي، وزير الدولة لشؤون البيئة، عن حاجة الوزارة إلى51 مليون جنية تكلفة مشروعات التحكم فى التلوث الصناعى.
وقال «فهمي» خلال لقائه مع الإعلامي محمود الورواري في برنامج «الحدث المصري» على قناة «العربية الحدث»: «الوزارة تشكل لجنة حالياً لدراسة أوضاع المحميات وخطة موسعة لإزالة التعديات». لافتاً إلي أن مفتشو وزارة البيئة لديهم سلطة «الضبطية القضائية».
وأضاف الوزير: «كل تشريعات البيئة تحتاج إلى إعادة نظر». مشيراً إلي وجود عقوبات فى حالة تلويث المصانع لنهر النيل تتمثل في الغرامات المالية، وفى حالة تكرارها يُعاقب أصحابها بالسجن.
