فقيه دستوري: محامي علاء عبد الفتاح أخطأ لالتزمه بقانون التظاهر
اعتبر الدكتور فتحى فكرى، أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، أن عدم طعن محامي الناشط السياسي علاء عبد الفتاح على دستورية قانون التظاهر الذي تسبب في إيداع علاء بالسجن لمدة 15 سنة، خطأ منه لأنه بالأصل قانون غير دستورى، بحسب قوله.
وأوضح فكرى، خلال لقائه مع برنامج "آخر كلام"، الذي يعرض على قناة "أون تى في"، ويقدمه الإعلامي يسري فودة، أن قانون التظاهر طبق قبل إصدار الدستور، وبعد صدور الدستور الذي كفل حرية التظاهر كان يجب على المحامين التقدم بطلب لإلغاء القانون أمام المحكمة الدستورية العليا، لافتًا إلى أن القانون ينص على إخطار وزارة الداخلية بالتظاهر، إلا أن ما يحدث في الحقيقة هو التقدم بطلب ترخيص وليس إخطار.
وأضاف: "المشكلة في القوانين المصرية، أنها تضع كلامًا وتشريعات، يجعلها تطبق بطريقة عكسية، لأن وزارة الداخلية قد لا تسمح للمتظاهرين بتنظيم مظاهرة رغم التزام المتقدم للحصول على التصريح بكل بنود القانون، وهنا وجب على المتظاهرين اللجوء للقضاء ضد وزارة الداخلية، التي لم تلتزم هي أولًا بالقانون، الذي تدعى أنها تطبقه".
يشار إلى أن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح قرر الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام لحين الإفراج عنه، بعد زيارته لوالده الناشط الحقوقى أحمد سيف الإسلام وهو في العناية المركزة.
