سلام: بعض بنود قانون السجون المصري ﻻ توفر المعاملة الآدمية
أكد الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن تعديلات لائحة السجون الجديدة التي وضعها المجلس في ثمانية بنود تعد إنجازا مهما في إطار خطته نحو إقرار أوضاع مثلى للأشخاص المسلوب حريتهم لفترة ما يقضون خلالها عقوبة على جرائم ارتكبوها في حق المجتمع ثم إعادة إدماجهم بشكل جديد، مؤكدًا أن التعديلات المفترض مناقشتها من قبل المجلس ما هي إلا محاولة لوضع تشريع جديد أمام السلطة التشريعية المنتخبة لإقرارها أو رفضها.
وأشار سلام إلى أن لائحة السجون الجديدة التي انتهى المجلس من وضعها تضمنت زيادة ساعات التريض والزيارة والسماح للمحبوسين على ذمة القضايا وغيرهم أن يحضروا المناسبات العامة لأقاربهم من الدرجة الأولى بما يجعل التواصل الأسري عاملا مساهما في إصلاحهم وعدم تكرار الجرائم مرة أخرى، مشيرًا إلى أن عملهم على نشر ثقافة حقوق الإنسان فيما يخص السجناء والقائمين على السجون في مصر أمر مهم.
وشدد رئيس وحدة الإعاقة بالمجلس على ضرورة تضمين التعديلات الجديدة لقانون السجون، فكرة معسكرات العمل المنتج للنزلاء، منتقدًا الوضع الحالي الذي يجعل من السجون أماكن لما أسماه بالـ "التعليف الآدمي"، موضحًا أن هناك عدة أشياء في القانون الحالي لا تتفق مع المعايير الدولية كما أنها لا توفر المعاملة الآدمية، مؤكدًا أن عربة الترحيلات تعد جزءًا من الموضوعات المهمة التي إعادة النظر في أمرها.
