العدوي: إعادة تقييم حالات الطوارئ بعد 48 ساعة من استقبالها

أصدر الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان القواعد التنفيذية لآليات تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الذي يقضى بإلزام جميع المستشفيات باستقبال حالات الطوارئ ومصابى الحوادث وتقديم الخدمة العلاجية اللازمة لهم مجانا بأقسام الطوارئ والاستقبال حتى استقرار الحالة، بما يتيح النقل الآمن للمريض، وتقديم العلاج اللازم لمصاب الطوارئ بقسم الطوارئ ثم نقله إلى القسم الداخلى في حالة عدم استقرار حالته بحد أقصى 48 ساعة يعاد بعدها تقييم الحالة. 

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير أمس بفريق طوارئ وزارة الصحة ورؤساء الهيئات والقطاعات التابعة للوزارة بالإضافة إلى مديرى بعض المستشفيات الكبرى التي تستقبل حالات طوارئ بشكل كثيف‪.
‪ 
ووضع وزير الصحة في تلك  القواعد تعريف الحالة الطارئة وحدد مسئولية استقبال الحالة لجميع المستشفيات والتزامها بتقديم الخدمات العلاجية لها في أقسام الطوارئ والاستقبال حتى استقرار الحالة ونقلها إلى القسم الداخلى.
 
كما ألزم القرار سيارات الإسعاف بنقل الحالات الطارئة إلى أقرب مستشفى حكومى داخل النظام الجغرافى في محيط 5 كيلومترات للحادث أو الحالات الطارئة أولًا وفى حالة عدم توافر مستشفى حكومى داخل هذا النطاق يتم النقل إلى أقرب مستشفى.
 
وألزم القرار المجالس الطبية المتخصصة والتأمين الصحى وأى نظام تأمينى خاص بتحمل تكاليف علاج مصابى ومرضى الطوارئ خلال الــ48 ساعة المذكورة، وذلك طبقًا للقواعد المعمول بها لبروتوكولات العلاج المبرمة في هذا الشأن.
 
كما حدد القرار الوزارى أنه في حالة عدم الالتزام بالقرارات الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة سيتم معاقبة المخالفين طبقًا لنص المادتين 10 و11 من القانون رقم 51 لسنة 1981.
 
أكد وزير الصحة والسكان على ضرورة الالتزام بتقديم كافة الخدمات العلاجية للحالات الطارئة وحالات الحوادث، وحظر طلب أي أموال أو توجيه المصابين أو ذويهم بشراء أدوية أو مستلزمات من الخارج.
 
كما شدد على ضرورة التزام أقسام الطوارئ بالمستشفيات بتعليمات نظام العمل داخلها وتسجيل بيانات المترددين عليها وجميع التدخلات الطبية التي تتم لهم، وعمل لوحات إعلانية داخل القسم تحدد المسئولين ووضع أرقام لاستقبال الشكاوى.
 
وأكد وزير الصحة على التزام العاملين بالطوارئ بالتواجد على مدى 24 ساعة داخل قسم الطوارئ والالتزام بمعايير الجودة ومكافحة العدوى.
 
كما وجه بضرورة التزام المواطنين بعدم التواجد داخل أقسام الطوارئ بصورة كبيرة وأن يقتصر التواجد على المريض وأحد ذويه لإعطاء الفرصة للفريق الطبي لإعطاء العلاج اللازم للمريض.
 
وشدد على ضرورة التزام جميع العاملين بالمستشفيات بحسن معاملة المرضى وذويهم، وضرورة إخلاء سيارات الإسعاف فور وصولها إلى قسم الطوارئ، إضافة إلى التنسيق بين المستشفيات قبل تحويل المريض بكافة الفحوصات الطبية والأشعة، حتى لا يتم تكرارها مرة أخرى وتكليف الدولة أموالًا إضافية.
 
وأكد وزير الصحة أن تطوير منظومة الطوارئ هو الخطوة الأولى لإنجاح منظومة الصحة بمصر، وأنه الخطوة الأولى أيضًا في بناء إستراتيجية صحية متطورة، وأن إحداث طفرة في هذا القطاع سيؤدى إلى تقليل نسبة الوفاة الناتجة عن الحوادث والكوارث من خلال التدخل السريع المنظم لإنقاذ حياة المرضى، كما أكد على ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة على شبكة الطوارئ وتقييم الأداء بشكل دوري لتلافى سلبيات الأداء.