ننشر حيثيات الحكم على مدرس قتل زميله بأسوان

عقدت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة فى أسوان جلستها العلنية برئاســة المستشار محمد علي الشاذلي، وكيل مجلس الدولة، ورئيس المحكمـة وعضوية منصور خميس سلومة المستشار بمجلس الدولة، وأيمن السيد محمود النائب بمجلس الدولة، وبحضور الحسن عبد الفتاح حسين رئيس النيابة الإدارية، وسكرتارية محمد محمود لإصدار حكمها ضد معلم أدفو الذى قتل زميله بالفصل من خدمته.

وأًصدرت المحكمة حكمها في الـدعـوى رقـم 108 لـسنـة 1 ق المقـامـة مـــن النيابة الإدارية ضد محمد أحمد سليمان علي، مدرس بمدرسة السباعية الابتدائية بنين بإدفو بالدرجة الثانية، لأنه بتاريخ 2 /3 /2013، اعتدى بالضرب على أحمد صلاح عثمان، مما أفضى إلى موته، وطلبت النيابة محاكمته تأديبياً، لأنها انتهت في ختام تحقيقاتها إلى ثبوت مخالفته.

وكان حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 87 لسنة 50 ق ـ جلسة 25 /2 /2006؛ وحكمها فى الطعن رقم 6310 لسنة 45ق ـ جلسة 29 /1 /2005 ". لا يسوغ للعامل أثناء ممارسة عمله أو بمقره أن يترك أداء واجبات وظيفته الى التشاحن والتنابذ مع أحد زملائه أو الاعتداء عليه بالضرب، فإنه فضلاً عن هذا الاعتداء يشكل فى حقه جريمة جنائية فإنه يشكل إخلالاً من العامل بكرامة وظيفته وخروجاً على مقتضياتها وانحداراً بمسلكه إلى ما لا يتفق مع الاحترام والواجب الأمر الذى يكون معه العامل قد ارتكب ذنباً إدارياً يحق معه مجازاته عنه تأديبياً.

تعد الجريمة ثابتة في حقه ثبوتاً يقينياً على نحو ما ورد بحكم محكمة جنايات أسوان فى قضية النيابة العامة رقم (8541) لسنة 2013 جنح مركز إدفو، ورقم (623) لسنة 2013 كلى أسوان من ثبوت فعل التعدي بالضرب فى حق المحال وانتهى إلى معاقبته حضورياً بالسجن لمدة خمس سنوات، والذى يحوز قوة الأمر المقضى به.

نظرت هيئة المحكمة لما يترتب عليه من آثار يتعذر تداركها، أو الذى يكشف تدنى مستوى خلق المتهم المحال وانعدام الأمانة التى أودعتها الدولة فيه بحكم وظيفته، فضلاًعن فساد أخلاقه الذى من المحتمل أن يتفشى فى دعائم التربية والتعليم فى حالة استمراره، ونظراً لأهمية الوظيفة التى اختص والتى تتمثل فى تربية النشء وتعليمه الأخلاق والفضيلة، ولكنه لم يستطع الحفاظ على الأمانة التى أولته الدولة إليه وإسائته استعمالها بما يكشف عن فكر إجرامي خطير بما يعرض أرواح التلاميذ من المقيدين بالمدرسة التى يعمل بها إلى خطر جسيم حال تعاملهم معه.

واعتبرت المحكمة أن المخالفة المنسوبة له على قدر كبير من الجسامة والخطورة بما يفقده الصلاحية للاستمرار فى شغل الوظيفة العامة، ولذلك تعد حالته ميئوساً منها ولا يرجى معها صلاح ويتخوف منها على أرواح التلاميذ، وعليه فإن اعتبارات الصالح العام تقتضى إنزال أشد العقاب به لما اقترفته يداه. ولهذه الأسـباب حكمت المحكمة بمجازاة محمد أحمد سليمان علي بالفصل من الخدمة، لما نـُـسب إليه.