صلاح جودة: تفعيل قانون السجل العقاري يوفر 3 تريليونات جنيه للدولة
قال الدكتور صلاح جودة، الخبير الاقتصادي، إن هناك العديد من القوانين الاقتصادية التي يحتاج الاقتصاد المصري لتفعيلها، وعلى رأسها قانون الضريبة العقارية، مطالبا بضرورة تسجيل كافة العقارات بالدولة، والتي لم يسجل منها سوى 8% فقط حتى الآن.
وأشار في تصريحات خاصة لـ «فيتو» إلى أنه حال تسجيل الـ92% من العقارات التي لم يتم تسجيلها، سيدر ذلك على الدولة ما يقرب من 4 مليارات جنيه سنويا، حال تطبيق قانون الضريبة العقارية، الأمر الذي أضاع على مصر 24 مليار جنيه بسبب عدم تفعيله خلال الـ6 سنوات الماضية، بسبب عدم تفعيله حتى خلال هذه الفترة.
وطالب جودة أيضا بضرورة تفعيل قانون السجل العقاري، إذ إن تفعيله له العديد من الإيجابيات الاقتصادية وعلى رأسها توفير ما يقرب من 3 تريليونات جنيه للاقتصاد المصري، إذ ينظم القانون كل ما هو متعلق بإجراءات تسجيل أو إنشاء العقار، بما في ذلك الأراضي، لما في ذلك من أهمية اقتصادية وائتمانية، وحماية لحقوق المالك والدولة، لافتا إلى أن معظم الأراضي غير مسجلة.
وأضاف الخبير الاقتصادي اننا بحاجة أيضا لتطبيق القانون الخاص برسوم الشهر العقاري، والتي من المفترض ألا تزيد عن 500 جنيه لجميع الشركات المساهمة والشركات الاستثمارية الخاضعة لقانون 8 لسنة 97، كخطوة نحو تشجيع عملية التسجيل لما يعود بعد ذلك بالنفع على جميع الأطراف المعنية، وعلى الاقتصاد المصري بشكل عام.
وأشار في تصريحات خاصة لـ «فيتو» إلى أنه حال تسجيل الـ92% من العقارات التي لم يتم تسجيلها، سيدر ذلك على الدولة ما يقرب من 4 مليارات جنيه سنويا، حال تطبيق قانون الضريبة العقارية، الأمر الذي أضاع على مصر 24 مليار جنيه بسبب عدم تفعيله خلال الـ6 سنوات الماضية، بسبب عدم تفعيله حتى خلال هذه الفترة.
وطالب جودة أيضا بضرورة تفعيل قانون السجل العقاري، إذ إن تفعيله له العديد من الإيجابيات الاقتصادية وعلى رأسها توفير ما يقرب من 3 تريليونات جنيه للاقتصاد المصري، إذ ينظم القانون كل ما هو متعلق بإجراءات تسجيل أو إنشاء العقار، بما في ذلك الأراضي، لما في ذلك من أهمية اقتصادية وائتمانية، وحماية لحقوق المالك والدولة، لافتا إلى أن معظم الأراضي غير مسجلة.
وأضاف الخبير الاقتصادي اننا بحاجة أيضا لتطبيق القانون الخاص برسوم الشهر العقاري، والتي من المفترض ألا تزيد عن 500 جنيه لجميع الشركات المساهمة والشركات الاستثمارية الخاضعة لقانون 8 لسنة 97، كخطوة نحو تشجيع عملية التسجيل لما يعود بعد ذلك بالنفع على جميع الأطراف المعنية، وعلى الاقتصاد المصري بشكل عام.
