"الحق في الدواء": الحكومة طمأنت المصريين بعدم رفع الأسعار
أكد المركز المصرى للحق في الدواء أن الحكومة لن تخضع لأساليب الضغط التي تمارسها شركات الأدوية وبعض الجهات المعنية بصناعة الدواء في مصر لرفع أسعار الدواء غير عابئين بالظروف الاجتماعية التي يعانيها المواطن.
وأشار المركز في بيان له اليوم أن مجلس الوزراء أرسل رسالة طمأنينة إلى المركز بأنه لا أعباء على المريض المصرى في الفترة القادمة وأن المجلس يقف بالمرصاد لأى نقص دواء بسبب توقف بعض المصانع عن العمل فسيتم مواجهته بشدة وأن الحق في الدواء حق أصيل سوف تعمل الحكومة المصرية على تحقيقه بشكل كامل وأن الحق في الصحة حق تعمل الحكومة على تحقيقه ضمانا لحماية الحياة من المخاطر.
وأثنى المركز المصرى على تصريحات وزير الصحة بعدم وجود أي نوايا من الوزارة لرفع الأسعار وأن الوزارة لن تخضع لأي تهديدات أو ضغوط تمارس عليها من قبل الشركات المصرية التي تطالب برفع أسعار الأدوية.
وأشاد المركز بموقف وزير الصحة بأن الدواء أمن قومي، ولن نسمح لأحد بأن يستغل هذا الأمر، ويحمل المريض عناء، وتم توفير 12 بديلا ومثيلا لنواقص الأدوية بالأسواق.
وأكد المركز للرأى العام المصرى وجود ضغوط كبيره لرفع الأسعار بل إن الشركات الأجنبية الـ 16 العاملة في مصر اتفقت مع أحد رؤساء هذه الشركات لبحث كيفية تدخل أحد (السفارات الهامة) لحث الحكومة المصرية لتنفيذ بعض من بنود منظمة التجارة العالمية لعدم تسعير أي منتج دوائى.
