جنينة يكشف آليات تطبيق الحد الأقصى للأجور
أكد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أن جميع الإدارات تعكف على تطبيق الحد الأقصى للأجور بالجهات الإدارية.
وأضاف لـ"فيتو" أن أعضاء الجهاز المعينون بكل جهة نفذوا مهامهم بدقة، وذهبوا إلى كل الجهات التي تخضع للجهاز، وطلبوا منها معلومات تتعلق بالأجور، مشيرا إلى أن هناك من رفض استقبالهم، ومن استقبلهم ومن أخفى المستندات، ومن أمدهم بمعلومات خاطئة عن المرتب وليس صافى الدخل، ونوه إلى أن هناك فرقا كبيرا بين المرتب وصافى الدخل.
وأوضح جنينة أن القانون اشترط صافي الدخل لتطبيق الحد الأقصى للأجور، مؤكدا أن صافى الدخل هو إجمالى ما يتقاضاه الموظف في الجهة خلال السنة المالية مقسوما على 12 شهرا، ويشمل:" الراتب، والبدلات، والحوافز، والمكافآت، وبدل حضور لجان، وبدل حضور جلسات، وأى مبالغ تصرف في مناسبات، بدل رمضان، بدل العيد، بدل مدارس".
واستكمل جنينة حديثه قائلا:" في الحقيقة فإن صافى الدخل حين يكون مقسوما على 12 شهرا في بعض القطاعات يتجاوز الحد الأقصى، وكثير من الجهات حين تحسب صافى الدخل المتضمن كل هذا يكون متجاوزا بالفعل الحد الأقصى".
وقال:"حين تقول جهة إن راتبها لا يتجاوز الحد الأقصى، يمكن أن يكون كلامها صحيحا، لكن هذا التفاف وتفريغ لمضمون القانون، لأنه تحدث عن الراتب فقط وليس صافى الدخل".
وأوضح أن القصد من ذلك هو الوعاء الذي يجمع كل ما يتقاضاه الموظف أو المسئول من الدخل بعد خصم الضرائب والخصومات، ومن أية جهة سواء من جهة عمله الأصلية أو من الجهة المنتدب لها.
