«خبير» يتوقع تراجع مصر للمركز الـ 150 في الأداء الاقتصادى

طالب الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادي، بضرورة تفعيل القوانين الاقتصادية التي لم تفعل حتى الآن وعلى رأسها قانون تضارب المصالح، والذي يستطيع مواجهة الفساد في بيئة الأعمال المصرية، خاصة أن مصر تحتل المركز الـ 118 في معايير مواجهة الفساد.

وأكد في تصريحات خاصة لـ " فيتو " على ضرورة تفعيل قانون حماية المستهلك، خاصة أن جهاز حماية المستهلك في مصر فاشل وجعل من المستهلك المصري فريسة للتاجر الجشع، كما ساهم بشكل قوي في انخفاض ثقة المستهلك في أداء الحكومة والأداء الاقتصادي للبلاد بشكل عام، وذلك لغياب القوانين التي من شأنها تفعيل الرقابة اللازمة لحماية الخدمات والمنتجات المصرية بشكل عام.

وأشار رزق إلى ضرورة تفعيل قانون حماية المنافسة، إذ إن مصر من أكثر الدول التي تضررت من التعاون مع منظمة التجارة العالمية، الأمر الذي ترتب عليه استغلال الخارج للثروات المصرية، وتفشي ظاهرة الإغراق، ومن ثم فقدان القدرة على حماية الصناعة المصرية، لافتا إلى أن مصر تحتل المرتبة رقم 128 في تنافسية الأعمال على مستوى العالم، بسبب افتقارها لتشريعات تقاوم الاحتكار وتحمي الصناعة المحلية.

وأضاف الخبير الاقتصادي: أن اتجاه الدولة لرفع الدعم كخطوة نحو تفعيل آليات السوق الحر، يفرض عليها حماية منتجاتها، حتى تنجح في أن يكون لها دور اقتصادى فعال على الخريطة العالمية، محذرا من تراجع الأداء الاقتصادي للعام السادس على التوالي، إذ احتلت مصر المركز الـ 140 في هذا الشأن، ومن المتوقع تراجعها في الأداء الاقتصادي للمركز الـ 150 بنهاية العام الحالي، كرد فعل طبيعي لغياب قوانين فاعلة لمواجهة آفات الاقتصاد المصري.