تأجيل دعوي حظر أنشطة "محامون ضد الانقلاب" لـ9 أغسطس

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوي القضائية المقامة من المحامي سمير صبري والتي يطالب من خلالها بحظر أنشطة حركة "محامون ضد الانقلاب" لجلسة 9 أغسطس المقبل.

وأكد صبري خلال صحيفة الدعوى، أن حركة محامون ضد الانقلاب هي حركة إرهابية تدعو إلى استخدام العنف والتظاهر وقلب نظام الحكم، وهي تعد إحدى أذرع الجماعة الإخوانية الإرهابية تتعمد إصدار البيانات والتصريحات التي تثير الرأي العام على الدولة والتحريض على العنف والتظاهر وصولا إلى قلب نظام الحكم.

وذكر صبري أن الحركة أصدرت بتاريخ 1 يوليو، بيانًا قالت فيه "نحن وفي مقدمة الصفوف ندعو الشعب المصري كله ليعلن غضبته في يوم مرور عام على سرقة الوطن، موعدنا 3-7-2014".


وأضاف صبري أن: هذه الحركة غير الشرعية أصدرت بيانًا تدخل في أعمال القضاء والأحكام الصادرة، بل أكثر من ذلك تمادت هذه الحركة غير القانونية إلى التطاول على قضاة مصر الشرفاء بأبشع وأحط الألفاظ، وقدم صبري عشر حوافظ مستندات، وطلب الحكم وبصفة مستعجلة بحظر ووقف أنشطة ما تسمي بحركة محامون ضد الانقلاب.