حبس المتهم الثاني في تهريب سجينين بالإسماعيلية

أمر المستشار هشام حمدي، المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، بحبس أمين الشرطة الثاني المتورط في واقعة تهريب اثنين محكوم عليهما بالإعدام من داخل سجن المستقبل 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على أمين الشرطة الهارب محمد صفوت عوض الله الزان، المتورط في واقعة تهريب سجينين من داخل سجن بالإسماعيلية.

وقال مصدر قضائي: "إن أمين الشرطة أنكر واقعة اشتراكه في تهريب المحكوم عليهما واعترف بمحاولة أحمد فتحى، أمين الشرطة الأول، استقطابه وعرض عليه مبلغ 300 ألف جنيه منذ شهر، لمعاونته في تهريب أحد السجينين، غير أنه رفض ولم يقم بالإبلاغ عن الواقعة خوفًا من بطش المتهم".

وقال المصدر القضائي: "إن النيابة العامة فرغت كاميرات المراقبة داخل السجن وكشفت الكاميرات قيام أميني الشرطة بتهريب المحكوم عليهما بعد تغيير ملابس الحبس الاحتياطي إلى ملابس مدنية، وخرجا داخل سيارة أمين الشرطة أحمد فتحى".

وكشفت تحريات وزارة الداخلية وأقوال الشهود عن وجود إهمال شديد داخل سجن المستفبل على الرغم من أنه سجن عمومى ومحبوس به أكثر من 500 سجين عمومي ويوجد به قيادات الإخوان بالإسماعيلية.

ومن أبرز دلالات الإهمال كما جاء على لسان الشهود من أفراد الشرطة السريين داخل السجن، اكتشاف المأمور واقعة هروب المحكوم عليهما بعد مرور أكثر من 6 ساعات على هروبهما.

وقال أفراد الشرطة السرية، في سؤال للنيابة العامة عن كيفية السماح لسيارة أمين الشرطة بالدخول داخل السجن: "إن سيارات أسر المتهمين الهاربين كان يتم السماح لها بالدخول إلى داخل السجن أثناء الزيارات وذلك مقابل دفع مبالغ مالية تصل في الزيارة الواحدة إلى 1500 جنيه وهدايا عينية (موبايلات وأجهزة حاسب آلي)".

وكشفت التحقيقات عن وقائع إهمال أخرى، أن أميني الشرطة المتهمين في الواقعة سبق فصلهما تأديبيا من عملهما وأعيدا مرة أخرى بعد ثورة يناير.

وأن أمين الشرطة أحمد فتحى الذي هرب السجينين داخل سيارته غير مصرح له دخول غرفة الحجز الرئيسية وغير مكلف بتأمينها غير أنه كان دائم الدخول ومرافقة المتهمين الهاربين والجلوس معهما داخل غرفتيهما بحرية كاملة، وأمرت النيابة العامة بضم الملفات الجنائية للمتهمين الهاربين وسماع أقوال عدد آخر من السجناء.