المجمعات الاستهلاكية: نتحمل جزءا من التكلفة للتخفيف على محدودي الدخل
كشف محسن زاهر رئيس شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن الشركة القابضة تنتهج خطة طموحة منذ انضمامها لوزارة التموين والتجارة الداخلية لتقديم أسعار مخفضة للمستهلكين، لافتا إلى أن هذه المنهجية كانوا يعملون بها قبل ذلك مع وزارة الاستثمار ولكنها تجلت منذ انضمامهم للتموين.
واستنكر في تصريحات خاصة لـ " فيتو " الحديث عن تشابه أسعار السلع في المجمعات الاستهلاكية مع الأسعار في السوبر ماركت العادية، مؤكدا أن سعر كيلو الدواجن بالمجمعات الاستهلاكية الآن 14.75 قرشا مقابل 25 جنيها بالأسواق الخارجية، وهو الأمر الذي ينطبق على كل السلع الأخرى.
وأشار زاهر إلى أن المجمعات الاستهلاكية تطرح عروضا وتخفيضات في المواسم والمناسبات، مؤكدا أن هناك تخفيضات على السلع بالمجمعات الاستهلاكية منذ 5 يوليو الماضي وهي تبدأ من 10% وتصل إلى 30%.
وأضاف أن وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية وضعت خطة لتطوير المجمعات الاستهلاكية وزيادة العاملين بها وتدريبهم كخطوة نحو تقديم سلعة افضل للمستهلك، على أن يتم الاتفاق مع المنتجين للحصول على السلع بأسعار مخفضة ومن ثم تقديمها بتكلفة أقل للمستهلك، كاشفا عن وضع خطة جديدة لعملية التخزين والأمور المتعلقة باللوجستيات لنقل السلع وتخزينها بأفضل الطرق والأساليب الحديثة للحفاظ عليها، كما تستهدف هذه الخطة أيضا التقليل من تكلفة نقل السلع وبالتالي التخفيف من تأثير زيادة سعر الوقود على أسعار السلع والخدمات التابعة لنا.
وأشار زاهر إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية بدأت في تطبيق حزمة من البرامج التطويرية وهو الأمر الذي يحتاج لوقت حتى يظهر واقعا ملموسا يشعر به المواطن، وهو أمر لن يحدث في يوم وليلة، متوقعا أن تصبح المجمعات الاستهلاكية خلال الفترة القادمة قائدا قويا في تحديد الأسعار بالأسواق وقادرة على التحكم فيها من خلال تقديم أسعار منافسة للغاية.
وأضاف أن تقديم السلع بهذه الأسعار يقتضي تحمل الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية والشركة القابضة للصناعات الغذائية جزء من التكلفة حتى لا يتكبد محدودي الدخل عبء ارتفاع الأسعار كنتيجة طبيعية لارتفاع أسعار المواد البترولية، وهذا لا يعني تحقيق خسائر للشركة القابضة، وإنما نوع من الالتزام بدورها، خاصة أنها لا تستهدف الربح ولكنها تستهدف فقط القيام بأهدافها القومية في خدمة المواطن الذي يعاني استغلال القطاع الخاص ومن ثم تحسين مستواه المعيشي، وفي الوقت نفسه تستهدف تغطية مصروفاتها.
