"الشيشتاوي" يحذر من التشريعات المربكة لمناخ الاستثمار

قال الدكتور مجدي الششتاوي، المستشار الاقتصادي بمصر وألمانيا، إن الاقتصاد المصري في المرحلة الحالية يحتاج لتدفقات استثمارية، وهو الأمر الذي لن يحدث بالصدفة، ولكنه يحتاج لجهد لإقناع المستثمرين بضخ رؤوس أموالهم بالسوق المصرية، مؤكدا أن الدولة حتى تنجح في ذلك ينبغي أن تتخذ العديد من الإجراءات والتشريعات والإعلان عنها لطمأنة رجال الأعمال.

وأشار في تصريحات خاصة لـ" فيتو " إلى أن سيادة القانون وضبط الأمن في البلاد، ووجود قضاء عادل وناجز، بالإضافة لضرورة تحقيق الاستقرار السياسي والتشريعي من أهم العوامل التي تجذب الاستثمار وتحقق التنمية في البلاد، محذرا من القرارات الاقتصادية والتشريعية المفاجئة التي تربك مناخ الاستثمار، مع انتهاج نظم الاقتصاد المتوازن والتي تمنع التأميم أو القوانين الجائرة.

وأوضح الششتاوي أن ما يميز مناخ الاستثمار في مصر هو رخص الأيدي العاملة، وسهولة النقل البحري والبري والجوي، ووجود ما يقرب من 90 مليون مستهلك، وانخفاض الضرائب مقارنة بالدول الأخرى، والحوافز الاستثمارية في المدن الجديدة خاصة في الصعيد، مقترحا منح المستثمر الأراضي بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاما، ثم تؤول ملكيتها للدولة مرة أخرى.

وأكد على ضرورة جذب الاستثمارات التي تجلب التكنولوجيا والخبرة والمعدات المتطورة، ومن ناحية أخرى محاربة الفساد والروتين وتفعيل دور الشباك الواحد، مع طرح خريطة استثمارية واضحة ودراسات جدوي مبدئية تؤكد الربحية التي تزيد عن الفوائد المصرفية والتي تعكس رؤية واضحة للدولة.

وأضاف إن التقارير الإيجابية عن الدولة للتصنيف الدولي وتقارير صندوق النقد الدولي لها تأثير محفز للاستثمار، مطالبا بضرورة الاهتمام خلال الفترة القادمة بالناحية التسويقية واستغلال المؤتمرات الاقتصادية والعالمية والمعارض والسفارات وكل السبل التي من شأنها الترويج للاستثمار المصري.