رئيس شعبة العمالة بالغرفة التجارية: شركة "تسهيل" خربت بيوتنا

• الحكومة تتعامل بأسلوب "جبر الخواطر" مع الأشقاء العرب
• "مجلس الوزراء" خيب أملنا و20 ألف أسرة في طريقهم للتشرد 
• الجهات الحكومية تعمل بمبدأ "لا أرى – لا أسمع – لا أتكلم"
• نصف شركاتنا في طريقها للإغلاق والنصف الآخر في طريقه للتقلص

مرت شهور عدة وشركات إلحاق العمالة والتوظيف على مستوى الجمهورية، تتحرك إما بالحشد والتظاهرات السلمية، أو تدشين حملات ضد شركة " تسهيل"، وقامت الشركات بطرق جميع الأبواب للوصول إلى الجهات المعنية، والوزارات لعرض القضية، نهاية برفع دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإداري، والتي نظرتها المحكمة يوم 13 يوليو الجاري.. "فيتــو" توجهت لرئيس شعبة إلحاق العمالة المصرية للخارج بالغرفة التجارية بالقاهرة "حمدي إمام"، وكان هذا الحوار:

• بداية.. ما هي شركة "تسهيل"..؟
- شركة "في اف اس تسهيل" – هي عبارة عن شراكة بين شركة "في اف اس" الهندية وشركة "تسهيل" السعودية، وتم تسجيل هذه الشراكة بمدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة – وملاك الشركة المسجلين بفرعها بمصر ( المالك هندي الجنسية ومدير علاقات عامة مصري الجنسية ) هم موظفون "صوريين" فقط ولا تزال أسماء الملاك الحقيقيين للشركة غير معلنة وسوف نكشف عنهم فور توفر المستندات الرسمية لدينا.

• كيف علمتم بعمل تلك الشركة في مصر..؟
علمنا بأمر شركة تسهيل بنهاية عام 2012 عن طريق القنصلية السعودية بالقاهرة، وكان الأمر يرتكز حينئذ في قيام شركة تسهيل، بأخذ الخصائص الحيوية ( بصمة العين واليد ) لراغبي السفر إلى المملكة العربية السعودية... ولم نجد في هذا النشاط ما يتعارض مع أنشطة شركات توظيف العمالة وعددها 1200 شركة مرخصة من وزارة القوى العاملة ومنتشرة في كل محافظات الجمهورية.

• ومتي بدأت المشكلة مع هذه الشركة..؟
مع بداية عام 2014 علمنا بالنشاط الحقيقي للشركة، الذي يقتص جزءا كبيرا ورئيسيا من نشاط شركاتنا، وهو ما يمثل (خراب بيوت) لشركاتنا، ويغلق أكثر من نصفها، ويقلص حجم العمل بنصفها الآخر – كما أنه يشرد أكثر من 20 ألف أسرة - ويضيف قرابة الـ 60 ألف مواطن إلى قائمة البطالة. 

• وهل هذا مخالف لنص القانون المصري..؟
بالطبع شركة تسهيل تعمل بالمخالفة لكل القوانين المصرية، فحسب السجل التجاري الصادر للشركة فلا يحق لها ممارسة نشاط إنهاء إجراءات الـتأشيرات إلا بعد حصولها على التراخيص اللازمة، وهو ما لم يحدث حتى اليوم، والشركة تسد أذنيها عن كل الانتقادات الموجهة إليها في ظل سكوت الجهات الحكومية المصرية التي تعمل بمبدأ " لا أرى – لا أسمع – لا أتكلم". 

• حدثنا عن تحركات الشعبة في هذا الصدد..؟
لإعطاء كل ذي حق حقه، المسئول المصري الوحيد الذي ساندنا كشركات في هذه الأزمة الطاحنة هو كمال أبوعيطة – وزير القوى العاملة السابق – وباقي المسئولين سواء كانو بوزارتي الخارجية أو القوى العاملة أو حتى مجلس الوزراء الذي قامت شركاتنا بتنظيم وقفة احتجاجية أمامه يوم 12 مايو الماضي "الكل يلتزم الصمت وعدم الرد" وإن صدرت تصريحات أو ردود – فهي تصريحات وردود على استحياء وتبعد كل البعد عن "لب" أزمة الاحتكار وقطع عيش الشركات المصرية وتذهب بنا بعيدا إلى أمر البصمة – ولا نعرف إن كان هذا التصرف غير مقصود وينجم عن عدم الدراية بأصل مشكلتنا – أو لأغراض أخرى لا نعلمها.

• وهل تقابلتم مع مسئولين من تلك الوزارات..؟
تقابلنا مع مسئولين بمجلس الوزراء ووزارتي الخارجية والقوى العاملة، وقمنا بتسليم مذكرات شاملة عن إخطار استمرار نشاط شركة تسهيل وقطع أرزاق الشركات المصرية وتشريد أصحابها وموظفيها – وكذلك الأخطار المرتقبة على الصعيد الأمني القومي وكذلك الأمن الاقتصادي - والكل يلتزم الصمت التام – عدا رد وحيد تسلمناه مؤخرا من مجلس الوزراء المصري – بعد شهرين ونصف الشهر من شكوانا إليهم – وجاء الرد – وكما أسلفنا بعيدا كل البعد عن حقيقة الأزمة.

• وهل ما زلتم مصرين على تصعيد الأمور..؟
- نعم قمنا بتشكيل لجنة داخل الشعبة برئاستي وعضوية 4 من زملائي بمجلس إدارة الشعبة لإدارة هذه الأزمة الطاحنة ونحن نعمل على 3 محاور.