"محلب" يطالب القوى العاملة بمراجعة مشروع قانون الجمعيات اﻷهلية
كشفت مصادر حكومية، أن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، طلب من وزيرة القوى العاملة مراجعة مشروع قانون الجمعيات اﻷهلية الذي يدار حوله حوار مجتمعي الآن، ليتماشي مع مطالب منظمات المجتمع المدني، وما جاء في الدستور.
وقالت لـ"فيتو"، إن "محلب شدد على أن يكون القانون أساس جعل المنظمات اﻷهلية شريكًا رئيسيًا للدولة في التنمية، وفقًا لما نص عليه الدستور".
وقال بهي الدين حسن، رئيس مركز القاهرة لحقوق اﻹنسان، في وقت سابق، إنه التقى رئيس الوزراء، مطالبًا إياه بمراجعة مشروع القانون الذي أعلنت عنه وزارة التضامن الاجتماعي "بشكل مفاجئ"، والذي وصفه بأنه "قمعي" يؤدي لتأميم المجتمع المدني، وتحويله لقطاع شبه حكومي خاضع للسلطات المطلقة للأجهزة الأمنية، فضلًا عما يمثله من انتهاك صارخ للدستور.
