تقديم «أوباما» للمحاكمة بتهمة تجاوز سلطاته

قاد بعض من نواب الحزب الجمهورى في مجلس النواب الأمريكى، حملة شرسة ضد الرئيس باراك أوباما، والتي قد تنتهى بعزله من منصبه في البيت الأبيض، وذلك بسبب تجاوزه حدود سلطات منصبه ومخالفة الدستور.

وتسعى جهود الجمهوريين، وفقًا لوكالة رويترز الإخبارية، إلى جمع أصوات كافية لتقديم أوباما للمحاكمة إثر تجاوزه حدود سلطاته التنفيذية، فقد وافقت لجنة مختصة في الكونجرس الأمريكى في 24 يوليو الجارى على جواز التصويت على إحالته الرئيس للمحاكمة.

وتأتى الدعوى بعد اتخاذ الرئيس أوباما العديد من الإجراءات والتصديق على مشاريع قرارات بطريقة غير دستورية دون الرجوع لمجلس النواب، ومن تلك القوانين التي أشعلت غضب نواب الحزب الجمهورى في الكونجرس، مرسوم أصدره أوباما عام 2012 يقنن أوضاع المهاجرين غير الشرعيين في البلاد، ورفع الحد الأدنى لأجور المقاولين الفيدراليين، بالإضافة إلى عدم التزامه بالمهلة الممنوحة له لإنجاز قانون النظام الصحى "أوباما كير"، كما أنه أنجز صفقة مبادلة الأسير الأمريكى بأعضاء قياديين معتقلين من حركة طالبان دون إبلاغ الكونجرس.

وقاد تلك الحملة جون بوينر، رئيس مجلس النواب، الذي قال إن أوباما يمارس سلطات تشريعية وتنفيذية وهو ما يعطيه سلطات الملوك، فيما هاجم الديمقراطيون تلك الحملة قائلين إنها مجرد حيلة سياسية تهدف إلى إفساد انتخابات الكونجرس النصفية، والتي ستحدد السيطرة السياسية على الكونغرس في العام المقبل، والمنتظر إجراؤها بعد 4 شهور.

يذكر أن أي دعوى قضائية ضد الرئيس قد تستغرق سنوات، لتتخذ سيرها في المحاكم الفيدرالية.